وخلال الاجتماع، قدم الوزير جابر عرضًا للتطورات في إقرار القوانين المالية الأساسية، وخصوصًا الإجراءات التي تهدف إلى حماية حقوق المودعين، وتعزيز قوة القطاع المصرفي، ودعم الاستقرار الاقتصادي. كما ناقش الحاضرون آليات تحديث الإطار المالي متوسط الأمد، بهدف تعزيز استدامة المالية العامة وتحسين معايير الحوكمة.
وفي ختام الاجتماع، أكد جابر مجددًا على التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسؤولة وشفافة، تخدم المصلحة الوطنية.
كما التقى جابر الموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي جاك دولا جوجي بحضور خبراء من الوزارة، وتباحث معه في المسائل المالية والاقتصادية التي سبق مناقشتها مع لاجوجي في جولته السابقة، والمراحل التي بلغتها خطوات الإصلاح التي تقوم بها الدولة اللبنانية.
وتركز النقاش خلال اللقاء على الجوانب التقنية لمعالجة مسألة استدامة الدين العام، وربط الحل الأمثل للفجوة المالية بإجراءات واقعية لإعادة الانتظام المالي، للحد من المخاطر على المالية العامة وتعزيز الثقة بالقطاع المالي. كما تم التركيز على مواءمة الإصلاحات مع تحديث الإدارة المالية العامة، وتحسين الجباية، وتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي.
وشدد الوزير جابر على أن “المرحلة التحضيرية التي سبقت الصيغة الحالية لمشروع قانون الفجوة ترافقت مع تقدم ملموس في مسار التحديث والإصلاح، وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية، وتعزيز الامتثال والحوكمة، وتحسين أدوات المتابعة والرقابة وفقا للمعايير الدولية”.
وأكد “أنّ هذه الجهود المبذولة تشكل أساسا لمرحلة جديدة من التحديث والاستقرار وبناء الثقة تمهيداً لاستكمال المسار الدستوري للمشروع”.
