وأوضح البيان أنّ التأكيد على أهمية المدرسة الرسمية في خطاب القسم والبيان الوزاري أعاد بعض الأمل في إمكانية إنقاذها بعد سنوات من الإهمال، مذكراً بأن المدرسة الرسمية تستقبل الطلاب من مرحلة الروضة وحتى الصف التاسع، وتمثل المدخل الرئيسي إلى التعليم الثانوي والمهني والجامعي.
كما أشار البيان إلى أن نظام التعاقد الوظيفي واستغلال المعلمين بأجور زهيدة أدى إلى إضرابات واعتصامات أثرت سلبًا على التحصيل الدراسي، مشيرًا إلى أن الرابطة قدمت مشروع قانون لتثبيت المتعاقدين في التعليم الأساسي إلى الرؤساء ووزيرة التربية وأعضاء لجنة التربية والكتل السياسية، مطالبةً بإنهاء “بدعة التعاقد”.
وانتقد البيان ما أسماه “ازدواجية المعايير”، مشيرًا إلى تبني تثبيت أساتذة التعليم المهني والموافقة على ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، بينما “وُضع ملف متعاقدي التعليم الأساسي في الأدراج”، على الرغم من أنهم يمثلون حوالي 80% من الكادر التعليمي، ويعملون بعقود منذ أكثر من 25 عامًا دون وجود آلية واضحة للتثبيت.
وتساءلت الرابطة عن أسباب تهميش التعليم الأساسي، معتبرة أن استقراره يريح الأهالي ويعيد الثقة بالمدرسة الرسمية، وطالبت بمساءلة وزارة التربية عن معايير التمييز بين ملفات التعليم الأساسي والمهني والجامعي، وخاصة فيما يتعلق بـ “الأثر المالي”.
واختتم البيان بمناشدة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تحقيق “الإنصاف والعدل والمساواة”، ورفض بقاء الأساتذة “ضحايا المحاصصة”، مؤكدًا الاستمرار في التحرك حتى يتم إقرار حل شامل ينصف المدرسة الرسمية وطلابها.
