وأكد النقيب زيتون أن “هذا الواقع لم يعد يُحتمل، وأنّ المسؤولية تقع أولًا على عاتق الجهات الرسمية والشركات المشغّلة التي يفترض بها أن تؤمّن الحدّ الأدنى من الخدمة اللائقة، بدلًا من تحميل المواطن أعباء إضافية من دون أي مقابل فعلي”. ثم تساءل مستنكرًا: “أين الوزير شارل الحاج بصفته وزير الوصاية عن هذا القطاع من تلك المهزلة او الكارثة؟ ومن أين يتلقى الإرسال لهاتفه؟ هل من بلد آخر؟ ولماذا لا نسمع منه أي تعليق أو موقف يطمئن الناس او يشرح أسباب هذا الانقطاع؟”.
وشدد على أن النقابة، “إذ ترفع الصوت عاليًا، تدعو الحكومة وخصوصا وزارة الاتصالات إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح الشبكات وتطوير البنية التحتية، بما يضمن حق اللبنانيين في الحصول على خدمة اتصالات وإنترنت تليق بهم وتواكب حاجاتهم في هذا العصر الرقمي”.
واختتم زيتون تصريحه بالتأكيد على أن “النقابة لن تتوانى عن متابعة هذا الملف حتى تحقيق الإصلاح المطلوب، لأنّ الاتصالات ليست ترفًا، هي حق أساسي من حقوق المواطن، وواجب على الدولة والشركات أن تؤمّنه بجدارة ومسؤولية”.
