ورداً على سؤال من وكالة “تاس” حول الدعوى التي رفعها البنك المركزي الروسي أمام محكمة التحكيم في موسكو للمطالبة بتعويضات، أوضحت المنصة أنها لن تدلي بأي تعليق في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنها تعتمد حالياً على التقارير الإعلامية وبيان البنك المركزي. ومع ذلك، أكدت المنصة أنها على أهبة الاستعداد لخوض أي إجراءات قانونية في روسيا مرتبطة بالأصول المجمدة.
وبحسب الوكالة الروسية، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من المفوضية الأوروبية أو الحكومة البلجيكية بشأن هذه التطورات الأخيرة.
وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن في وقت سابق عن رفع دعوى قضائية ضد “يوروكلير” أمام محكمة التحكيم في موسكو، مطالباً بتعويضات عن الخسائر التي نسبها إلى المنصة، دون الكشف عن قيمة المطالبة.
ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع قاموا منذ شباط 2022 بتجميد ما يقرب من 300 مليار يورو من الأصول الروسية، بما في ذلك حوالي 185 مليار يورو مودعة لدى “يوروكلير” في بلجيكا.
وتسعى المفوضية الأوروبية حالياً إلى إقرار قرار يسمح بمصادرة هذه الأصول في إطار “قرض التعويضات”، بهدف استخدامها في تمويل أوكرانيا خلال عامي 2026 و 2027. وتتضمن الخطة سلسلة من الخطوات، أبرزها تحويل تجميد الأصول إلى إجراء دائم بدلاً من تمديده كل ستة أشهر، وذلك تمهيداً لطرح قرار المصادرة خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في 18 و 19 كانون الأول.
في المقابل، تؤكد “يوروكلير” باستمرار رفضها لأي مصادرة غير قانونية للأصول الروسية، وتشدد على استعدادها للطعن أمام محكمة العدل الأوروبية إذا اتُّخذ قرار مماثل.
