يذكر أن إسرائيل اعتقلت إبراهيم في شهر فبراير، واتهمته برشق قواتها بالحجارة في الضفة الغربية، وهو اتهام تنفيه عائلته. لم يتم توجيه أي اتهام رسمي له، بل تم احتجازه بموجب ما يعرف بـ “الاعتقال الإداري”، وهو إجراء يسمح باحتجاز الأفراد إلى أجل غير مسمى دون محاكمة.
ويُطبق هذا الإجراء على آلاف الفلسطينيين وعدد من العرب داخل إسرائيل. في وقت سابق من هذا العام، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قرارًا بوقف تطبيقه على الإسرائيليين اليهود.
أكمل إبراهيم عامه السادس عشر في السجن، وأفادت عائلته بأن حالته الصحية تدهورت بشكل ملحوظ، حيث فقد أكثر من 20 رطلاً وأصيب بـ “الجرب”، وهما من الأعراض الشائعة بين الأسرى الفلسطينيين، وفقًا لمكتب المدافع العام الإسرائيلي.
كان إبراهيم، المقيم في فلوريدا، يزور عائلته في الضفة الغربية عندما تم اعتقاله.
سعت عائلة إبراهيم للضغط على المشرعين الأمريكيين للمطالبة بإطلاق سراحه، لينتقل ملفه لاحقًا إلى كوشنر الذي تواصل مع مسؤولين إسرائيليين كبار مطالبًا بالإفراج عنه، بحسب مصادر لموقع “تايمز أوف إسرائيل”.
أبدت واشنطن استياءها بشكل خاص من احتجاز مواطن أمريكي من قبل دولة حليفة دون توجيه تهمة، وفقًا للمصادر.
كما أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين غير المنضبط، محذرين من إمكانية تأثير ذلك على الوضع في غزة.
بعد فترة من تجاهل السلطة الفلسطينية خلال معظم العام، بدأت واشنطن مؤخرًا التواصل مع قيادتها خلال الشهرين الماضيين، وذلك لإدراكها أن دعم رام الله لخطة ترامب للسلام في غزة سيكون أساسيًا لكسب تأييد الدول العربية، حتى وإن لم ترغب واشنطن في منح السلطة دورًا فوريًا في إدارة القطاع بعد الحرب.
وبعد جهود أمريكية في الأمم المتحدة، دفعت السلطة الفلسطينية الدول العربية إلى تأييد مشروع قرار قدمته واشنطن في مجلس الأمن، ينص على تكليف مجلس السلام الخاص بترامب بإدارة قطاع غزة على مدى العامين المقبلين.
بعد التصويت في ١٧ تشرين الثاني، اتصل كوشنر بنائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسين الشيخ، لشكر رام الله على تعاونها، وفق ما كشفه المصدران للموقع. ومنذ ذلك الحين، استمر التواصل بينهما، ما أسس قناة اتصال رفيعة المستوى بين واشنطن ورام الله.
وبعد أيام، تواصل كوشنر مع الجانب الإسرائيلي مطالباً بالإفراج عن إبراهيم، وهو ما تم في ٢٧ تشرين الثاني.
