أكد النائب علي حسن خليل، في تصريح له من داخل مجلس النواب، على أهمية اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها كاملة فيما يتعلق بإصدار القرار الذي ينظم عملية الترميم وإعادة الإعمار. وأشار إلى أن هذا القرار قد أُدرج في جدول أعمال مجلس الوزراء مرتين متتاليتين، لكنه لم يُقرّ حتى الآن.
وأضاف خليل أن إصرار غالبية النواب المشاركين، بالإضافة إلى كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير، وبالتعاون مع وزارة المالية، أدى إلى تخصيص مبالغ مالية لإعادة الترميم في المرحلة الأولى. وأكد أن النقاش كان يتسم بالمسؤولية، وأن النواب أجمعوا خلاله على دقة وحساسية وأهمية هذا الملف في تعزيز الاستقرار الاجتماعي لجميع اللبنانيين. وأشار إلى أن جزءًا من هذا المبلغ سيخصص لتوفير الإيواء.
بدوره، صرح عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسن فضل الله، بأن من واجب الحكومة تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لملف إعادة الإعمار. وأشار إلى أن المجلس النيابي قد بدأ الخطوة الأولى في مسيرة إعادة الإعمار. وشدد على أنه “لا يمكن للدولة اللبنانية أن تبقى متفرّجة أو تنتظر التمويل الخارجي للبدء بخطوات عملية في هذا المجال”.
