هذه التقنية، المعروفة باسم “الفحص الجيني متعدد الجينات”، ممنوعة في العيادات البريطانية، لكن الأزواج يقومون بجمع بيانات حول الأجنة وإرسالها إلى شركات أجنبية لتحليلها، مثل شركة Herasight الأمريكية التي تفرض رسومًا قدرها 50 ألف دولار لتقييم عدد غير محدود من الأجنة.
أبدت العيادات البريطانية والهيئات العلمية اعتراضات أخلاقية وعلمية على هذا الفحص، واصفة إياه بأنه غير مؤكد النتائج ويمكن أن يؤدي إلى ظهور مجتمع طبقي، حيث يتمكن الأثرياء من اختيار أجنة “أفضل”.
بالمقابل، يعتبر الأزواج هذه الطريقة بمثابة فرصة لتقليل احتمالات الإصابة بالأمراض وتعزيز فرص إنجاب أطفال أكثر ذكاءً وأكثر صحة.
أكدت السلطات الرسمية البريطانية، بما في ذلك هيئة الإخصاب والتلقيح البشري، أن استخدام هذه التقنية غير قانوني داخل المملكة المتحدة، لكنها أوضحت أنه لا يوجد ما يمنع الأزواج من إجراء الفحص أو العلاج في الخارج، طالما أن العيادات البريطانية لا تستخدم هذه البيانات في عملية اختيار الأجنة.
