تداولت بعض المنصّات أخبارًا تفيد بأن العراق صنّف كلًّا من حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله (الحوثيين) ضمن قوائم الإرهاب الوطنية. إلا أن مراجعة النصوص القانونية والقرارات المنشورة في الجريدة الرسمية العراقية توضح أن هذا الفهم غير دقيق.
الوثيقة التي تم تداولها تمثل خطوة إجرائية لتطبيق قرارات صادرة سابقًا عن مجلس الأمن الدولي، وهي ملزمة لجميع الدول الأعضاء، بما فيها العراق، ولا تُعد تصنيفًا جديدًا أو قرارًا عراقياً مستقلاً.
تنص المادة على أن العراق مُلزَم بتجميد الأموال والأصول وفق قوائم الأمم المتحدة حصريًا، مما يعني أن اللجنة العراقية المختصة لا تمتلك صلاحية التصنيف، ودورها يقتصر على تنفيذ القرارات الدولية داخل البلاد دون إضافة أو تعديل.
وبالتالي، فإن ما صدر ليس إعلانًا عراقيًّا بإدراج كيانات جديدة على قائمة الإرهاب الوطنية، بل هو تطبيق إداري للقوائم الأممية التزامًا بالقوانين العراقية والاتفاقيات الدولية.
وتجدر الإشارة:
ما حصل هو تنفيذ إجباري لقرارات مجلس الأمن الدولي، حيث يُلزَم العراق، مثل جميع الدول الأعضاء، بتجميد الأموال والأصول وفق القوائم الأممية فقط. القرار يقتصر على الجانب المالي ولا يمنع أي نشاط سياسي أو أمني أو تنظيمي داخل العراق.
