وكان ترامب قد نجح في الشهر الماضي في جمع إسرائيل و«حماس» حول اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك بعد أن حشد دعماً دولياً واسعاً لخطة تتكون من 20 بنداً تهدف إلى إنهاء حرب غزة. ومع ذلك، اقتصرت الوثيقة الموقعة على ما يعرف بـ«المرحلة الأولى»، والتي تشمل الهدنة الأولية وانسحاب القوات الإسرائيلية وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، بالإضافة إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، بينما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بعد على تفاصيل «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد انتهاء الحرب.
وعندما سُئل ترامب في المكتب البيضاوي عن موعد بدء المرحلة الثانية، تهرب من تحديد جدول زمني دقيق، مؤكداً أن «العملية تسير على ما يرام». وأضاف: «كانت هناك مشكلة اليوم بانفجار قنبلة أدّت إلى إصابات خطيرة وربما وفيات، لكن الأمور تسير بشكل جيد. لدينا سلام في الشرق الأوسط، والناس لا يدركون ذلك». وتابع: «المرحلة الثانية تتقدم وستحدث قريباً جداً»، على الرغم من إعلانه في 14 أكتوبر أن المرحلة الثانية قد بدأت بالفعل.
وتتضمن الخطة إنشاء «مجلس السلام» برئاسة ترامب للإشراف على إدارة القطاع، بالإضافة إلى إنشاء «قوة استقرار دولية» تتولى مهمة تأمين غزة. وأكدت واشنطن أنها قادرة على إقناع دول العالم بالمشاركة في هاتين الهيئتين بمجرد صدور قرار من مجلس الأمن يمنحهما التفويض اللازم.
ولكن، بعد مرور أكثر من أسبوعين على صدور القرار، لم تعلن الولايات المتحدة بعد عن أسماء أعضاء مجلس السلام أو الدول المشاركة في قوة الاستقرار. ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن دبلوماسيين عرب أن عدة دول لا تزال مترددة في إرسال قوات خشية الوقوع بين نيران إسرائيل وحماس.
وعلى الرغم من إبداء دول مثل إندونيسيا وأذربيجان استعداداً للمشاركة بقوات، إلا أنها لم تعلن ذلك رسمياً بسبب رفض إسرائيل إشراك تركيا. ووفقاً لدبلوماسي شرق أوسطي، فإن وجود تركيا قد يوفر «ضمانة» لدول كثيرة، إذ يُعتبر أن حماس ستكون أقل ميلاً لاستهداف قوة تضم جنوداً أتراكاً، باعتبار أن أنقرة طرف ضامن لاتفاق وقف إطلاق النار وداعمة للحركة سياسياً.
في المقابل، تواصل إسرائيل رفض أي دور لتركيا ضمن القوة الدولية، وذلك بسبب علاقاتها بحماس وانتقادات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحادة للقدس خلال الحرب، واتهامه إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة.
