وأصدر المجلس بيانًا ذكر فيه أن مرفأ بيروت يعتبر من أهم المرافق الحيوية في لبنان نظرًا لأهميته الوطنية والاقتصادية والاستراتيجية، مما يتطلب إدارة تتسم بالنزاهة والشفافية والكفاءة المهنية. وأضاف أن المجلس الجديد، منذ توليه المسؤولية بعد تعيينه من قبل مجلس الوزراء، قام بمراجعة شاملة للقرارات المالية والإدارية للمجلس السابق، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالمناقصات والعقود قيد الدراسة، وذلك بهدف تحسين الإدارة وضمان الإدارة السليمة للمرفأ.
وفيما يتعلق بالراتب المنتشر للمدير العام، أكد المجلس أن الرقم الذي يتم تداوله في الإعلام “غير صحيح إطلاقاً” وأنه يتجاوز الراتب الفعلي بأضعاف، مؤكدًا أن تحديد الرواتب في المرفأ يخضع لآليات واضحة ومعايير محددة في اتفاقية العمل الجماعية الموقعة بين إدارة المرفأ ونقابة الموظفين منذ سنوات.
وأوضح المجلس أن الإجراءات التي يتخذها حاليًا تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها، بما يتماشى مع التوجه الإصلاحي الذي تعهدت به الحكومة، مشيرًا إلى أن المقال المنشور يعتمد على معلومات غير صحيحة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت ملتزم بشكل جماعي، وبالتنسيق بين أعضائه، بخدمة المصلحة العامة بعيدًا عن الخلافات الإعلامية، مع احتفاظه بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أي طرف يضر بعمل المجلس أو بسمعة أعضائه. كما طلب من الوسيلة الإعلامية التي نشرت المزاعم نشر هذا التوضيح احتراماً للأمانة المهنية وحق المواطنين في معرفة الحقيقة.
