وفي ظل هذه الظروف، قام مجلس الاحتياطي الفدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرتين على التوالي، بينما يطالب “كريستوفر وولر”، وهو أحد أعضاء المجلس، بتخفيضات أسرع خلال اجتماع 10 كانون الأول. ومع ذلك، تشير المجلة إلى أن المزاج العام المتشائم لا يعكس الصورة الكاملة للبيانات.
وتذكّر “إيكونوميست” بأن العقد الماضي كان من بين الأفضل في تاريخ سوق العمل الأميركي، حيث ظلت البطالة عند مستويات منخفضة قياسية، وشهدت الأجور الحقيقية، خاصة بالنسبة لأصحاب الدخول المنخفضة، زيادة كبيرة بلغت 19% منذ عام 2015. ومع ذلك، لا يزال التضخم عند مستوى 3%، مما يزيد من المخاوف بشأن احتمال حدوث تباطؤ.
وترى المجلة أن المخاوف الحالية تستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية: الانخفاض التدريجي في عدد الوظائف الشاغرة والارتفاع الطفيف في معدل البطالة، وإعلانات التسريح الواسعة النطاق من قبل الشركات الكبرى مثل “أمازون” و”فيرايزون” قبل ظهورها في البيانات الرسمية، والانخفاض الحاد في ثقة المستهلك الأميركي الذي أصبح أكثر تشاؤمًا بشأن فرص الحصول على وظيفة في المستقبل القريب.
لكن التدقيق في البيانات يعطي انطباعًا مختلفًا تمامًا؛ فمعدل البطالة لا يزال عند 4.4% فقط، وهو مستوى منخفض تاريخيًا، ومعدل التوظيف في الفئة العمرية الرئيسية 25-54 عامًا يقترب من أعلى مستوياته. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤشرات المبكرة للركود قد ابتعدت عن منطقة الخطر، وتشير توقعات بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا إلى استمرار قوة النمو، وتواصل أسواق الأسهم والسندات إظهار علامات استقرار لا تتفق مع سيناريو الانهيار الوشيك.
وتشير المجلة إلى أن جزءًا من التردد في التوظيف كان مرتبطًا بحالة عدم اليقين السياسي الناتجة عن سياسات الرئيس “دونالد ترامب”، وخاصة الرسوم الجمركية وقواعد الهجرة، لكن هذه الحالة بدأت تتلاشى تدريجيًا، مما يعزز استعداد الشركات للتوظيف مرة أخرى.
وتخلص “إيكونوميست” إلى أن القلق العام مفهوم، ولكنه لا يجد ما يكفي من الدعم في الأرقام، وأن أساسيات سوق العمل الأميركي لا تزال قوية ولا تشير إلى انهيار وشيك.
