أوضحت الحكومة الأمريكية أن هذا الاتفاق يهدف إلى حماية المرضى الأمريكيين من الاضطرار إلى دفع أسعار باهظة للأدوية، من أجل دعم الأنظمة الصحية في الدول المتقدمة الأخرى، وذلك وفقًا لبيان صادر عن “جيميسون غرير”، ممثل البيت الأبيض للتجارة.
سيتم تطبيق الزيادة في الأسعار على الأدوية الجديدة التي تعتبر “مبتكرة”، وكذلك على مشتريات “هيئة الخدمات الصحية الوطنية”، وهي نظام الرعاية الصحية العامة في بريطانيا.
أكدت لندن، في بيان صادر عن البيت الأبيض، أنها لن تعوض هذه الزيادة في الأسعار عن طريق خفض أسعار أدوية أخرى ضمن قوائم شركات الأدوية.
في المقابل، ألغت واشنطن الرسوم الجمركية على المنتجات الصيدلانية المستوردة من بريطانيا، والتي بدأ تطبيقها في شهر تشرين الأول الماضي، عندما فرضت واشنطن رسومًا مماثلة على هذه المنتجات من جميع دول العالم. كما تعهدت الولايات المتحدة بعدم فرض أي رسوم جديدة في المستقبل.
أكد وزير الصحة الأمريكي “روبرت كينيدي جونيور” في بيان: “لا ينبغي أن يواجه الأميركيون أعلى أسعار للأدوية في العالم مقابل الأدوية التي ساهموا في تمويلها.”
وأضاف: “هذه الاتفاقية مع المملكة المتحدة تُعزز البيئة العالمية للأدوية المبتكرة، وتُحقق توازنًا طال انتظاره في تجارة الأدوية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.”
تعتبر أسعار الأدوية في الولايات المتحدة من بين الأعلى على مستوى العالم، حيث تتجاوز أسعارها في الدول المجاورة وفي أوروبا.
وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة “راند”، يدفع الأمريكيون في المتوسط ما يعادل ضعفين ونصف ضعف سعر الدواء مقارنة بالفرنسيين على سبيل المثال، وهي فجوة تعهد الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” بتقليصها.
هدد “ترامب” مرارًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأدوية المستوردة الحاصلة على براءات اختراع، إذا لم تقم شركات الأدوية بإنشاء مصانع لها في الولايات المتحدة.
بدأت الرسوم الجمركية على المنتجات الصيدلانية، التي أُعلن عنها في نهاية شهر أيلول، في التطبيق الفعلي خلال شهر تشرين الأول، وكان من المتوقع أن تصل تدريجيًا إلى نسبة 100%.
ومع ذلك، لا تشمل هذه الرسوم المنتجات القادمة من مناطق أو دول محددة، مثل الاتحاد الأوروبي، حيث تنص اتفاقية التجارة بين بروكسل وواشنطن على عدم جواز فرض ضرائب على المنتجات الأوروبية بنسبة تتجاوز 15%.
