ويؤكد المتحدث باسم الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، محمد شكر، في تصريح لـ، أن مجلس الوزراء قد أرجأ النظر في موضوع التثبيت خلال اجتماعه الأخير، وأعلن أنه سيستأنف مناقشته في اجتماع يوم الخميس المقبل الموافق الرابع من كانون الأول.
ويوضح شكر أن المجلس طلب من وزيرة التربية، ريما كرامي، تزويده بسلسلة من المعلومات المفصلة، بما في ذلك الأرقام والوثائق المتعلقة بأعداد الأساتذة المثبتين، والموظفين الذين وصلوا إلى سن التقاعد، بالإضافة إلى إحصائيات حول عدد الطلاب المسجلين هذا العام في الجامعة اللبنانية.
ويشير شكر إلى أن مصادر مطلعة في محيط الوزيرة أكدت استعداد كرامي لتقديم جميع البيانات المطلوبة خلال اجتماع الخميس، بحيث تكون الوثائق متاحة لجميع الوزراء، بحضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
وينفي شكر وجود أي اتصال مباشر مع الوزيرة لشرح أسباب عدم اتخاذ المجلس قرارًا في الاجتماع الأخير بشأن عدد الذين سيتم تثبيتهم، لكنه ينقل، بناءً على معلومات من محيط الوزيرة، أن مجلس الوزراء احتاج إلى الاطلاع على البيانات المطلوبة قبل اتخاذ أي قرار، خاصة وأن الموضوع له آثار مالية تتطلب وضوحًا كاملاً حول قدرات الدولة وإمكاناتها.
ويطرح شكر أسئلة أساسية من المتوقع أن يجيب عليها المجلس يوم الخميس، هل تسمح الميزانية العامة بتثبيت حوالي 1300 أستاذ دفعة واحدة؟ أم أن الاتجاه قد يكون نحو تقسيم العملية على ثلاث دفعات؟ ويؤكد أن القرار الآن بيد مجلس الوزراء وحده.
ويعبر شكر عن أمل الأساتذة في أن يصدر المجلس قراره المنتظر يوم الخميس، “بالشكل الذي يراه مناسبًا”، شريطة ألا يخيب ما وصفه بـ”الأمل الكبير” الذي يعلقه المتعاقدون على هذا الاجتماع الحاسم.
