ورأى السيّد أن المسألة تجاوزت مجرد أعداد الدراجات، أو عدم امتلاك أغلبها لوحات تسجيل نظامية أو رخص قيادة، أو حتى الفوضى المرورية من قيادة عكس السير وتجاوز الإشارات، لتصل إلى ما وصفه بـ “الموضة الجديدة” المتمثلة في قيادة الدراجة بيد واحدة واستخدام الهاتف لإرسال الرسائل في الوقت ذاته، متهماً بعض السائقين بالإهمال، قائلاً: “وإذا زمّرت له لينتبه، يتطلّع فيك بالمقلوب”.
ولفت النظر إلى أن الحوادث التي يكون طرفها سائق دراجة نارية غالبًا ما يتحمل فيها سائق السيارة المسؤولية كاملة، مشيرًا إلى أن المتضرر قد يضطر إلى دفع تكاليف إصلاح الدراجة وتكاليف العلاج في المستشفى، وقد يصل الأمر إلى السجن في حال وفاة سائق الدراجة.
وأقر السيّد بأن وزير الداخلية الحالي “شخص جدّي”، لكنه ورث وضعًا متراكمًا تفاقم على مر السنين، مطالبًا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، ومتسائلاً عن فعالية “مصادرة الدراجات عشوائيًا”، وما إذا كان الحل الأمثل يكمن في “إجراء ديكتاتوري يقضي بسجن كل سائق دراجة مخالف فورًا، حفاظًا على حياته قبل غيره”.
