تتصدر قارتي أوروبا وآسيا المشهد في التحول نحو المركبات الكهربائية، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى السياسات الحكومية الداعمة والحوافز المالية المقدمة، بالإضافة إلى القوانين البيئية الأكثر تشدداً.
بالرغم من الانتشار المتزايد للسيارات ذاتية القيادة، إلا أن سيارات الروبوتاكسي التابعة لـ “تسلا” أكثر عرضة للحوادث مقارنةً بتلك التابعة لـ “وايمو”، حتى في وجود مشرفين بشريين.
أفاد التقرير بأن دولًا مثل الدنمارك وهولندا والسويد وبريطانيا تعتزم حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2030. وفي النرويج، بلغت نسبة مبيعات السيارات الكهربائية 93% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في عام 2023، وتتطلع الدولة إلى حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والغاز بحلول نهاية عام 2025.
كشفت دراسات أجريت في النرويج عن أن الحوادث التي تشمل السيارات الكهربائية كانت أقل بنسبة 17% مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين في الفترة ما بين عامي 2020 و2023. ومع ذلك، أشارت بيانات صادرة عن إدارة الطرق العامة في النرويج إلى زيادة بنسبة 8% في شدة الحوادث المتعلقة بالسيارات الكهربائية، مما أدى إلى ارتفاع قيمة المطالبات المتعلقة بالأضرار المادية مقارنة بالإصابات الجسدية الخطيرة.
وعلى الرغم من التشابه في إجمالي تكاليف المطالبات بين السيارات الكهربائية وتلك التي تعمل بالبنزين، فإن التحول من مطالبات الإصابات الجسدية إلى الأضرار المادية سيعود بالنفع على شركات التأمين، مما يستدعي إجراء مراجعة شاملة لمحفظاتها التأمينية.
بالإضافة إلى السيارات الشخصية، يمثل تحسين وسائل النقل العام وتحويلها إلى مركبات كهربائية خطوة بالغة الأهمية للحد من الانبعاثات الكربونية في المدن.
