وأوضحت الوزارة أن هذه النتائج الإيجابية تعكس تأثير “الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية” التي تهدف إلى تقوية الاقتصاد الحقيقي وتشجيع دور “القطاع الخاص” ودعم القطاعات الإنتاجية التي تضيف قيمة.
وقد ارتفع معدل النمو من 3.5% في نفس الفترة من العام المالي السابق إلى 5.3%، ويعزى هذا التحسن إلى استمرار “برامج الإصلاح” التي ساهمت في توجيه الاقتصاد نحو قطاعات أكثر إنتاجية. وتتوقع الوزارة أن يثبت النمو السنوي عند 5% بنهاية العام الجاري، بعد أن كان 4.4% في العام الماضي.
وشهد نشاط “قناة السويس” نمواً إيجابياً بنسبة 8.6%، بعد فترة طويلة من التراجع بسبب التوترات في “البحر الأحمر” التي أثرت على حركة الملاحة. كما حقق “قطاع السياحة” نمواً قوياً بنسبة 13.8% بفضل تحسين الخدمات والبنية التحتية وحملات الترويج، مما أدى إلى استقبال 5.1 ملايين سائح خلال الربع.
وتتوقع الوزارة استمرار الزيادة في “الليالي السياحية” خلال الأرباع القادمة، خاصة مع افتتاح “المتحف المصري الكبير” الذي يُتوقع أن يجذب حوالي 5 ملايين زائر سنوياً، مما سينعش الحركة السياحية بشكل إضافي.
