وصرح كتشالي: “إن إدارة جنوب قبرص الرومية تواصل، منذ عام 2003، توقيع اتفاقيات ثنائية مع دول المنطقة لترسيم المناطق البحرية المحيطة في الجزيرة، وذلك من دون أي اعتبار للقبارصة الأتراك الذين يعدون طرفا يتمتع بسيادة متساوية على قبرص”.
وأوضح أن “المنطقة المشمولة في الاتفاق تقع خارج الجرف القاري التركي في شرق المتوسط، والذي سجلته أنقرة رسميا لدى الأمم المتحدة في 18 آذار 2020″، مؤكدًا أن بلاده “تتناول هذه المسألة من زاوية قضية قبرص وحقوق القبارصة الأتراك”.
كما أكد أن “إقدام لبنان أو أي دولة ساحلية أخرى في المنطقة على توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع إدارة جنوب قبرص الرومية، يمس بشكل مباشر الحقوق والمصالح المتساوية للقبارصة الأتراك في الجزيرة”.
وأضاف المتحدث: “إن إدارة جنوب قبرص الرومية لا تمثل القبارصة الأتراك ولا تمثل الجزيرة بأكملها، ولا تمتلك أي صلاحية لاتخاذ خطوات أحادية تتعلق بالجزيرة ككل”.
ودعا كتشالي المجتمع الدولي، وبالأخص دول المنطقة، إلى “عدم دعم هذه الإجراءات الأحادية، وعدم المشاركة في محاولات انتزاع الحقوق والمصالح المشروعة للقبارصة الأتراك، الذين يشكلون جزءا متساويا في السيادة على الجزيرة”.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن “تركيا، وبالتعاون مع جمهورية شمال قبرص التركية، ستواصل الدفاع بحزم عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك”.
