وقد تم تخصيص هذا اللقاء، الذي جرى في مكتب وزير المالية وبحضور خبراء من الوزارة، لبحث الطرق التي تساعد على تذليل الصعوبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بإنشاء مكاتب المؤسسات والهيئات التنموية الألمانية في لبنان، وذلك بهدف تسهيل عملها وتعزيز قدرتها على تنفيذ برامجها بأعلى مستويات الكفاءة.
كما ناقش الاجتماع مسألة الإعفاءات المتعلقة بمشاريع التعاون الإنمائي الألمانية الحالية والمستقبلية في لبنان، في مختلف الوزارات والإدارات اللبنانية، وذلك بغية إزالة أية عقبات قد تعرقل تنفيذ المشاريع الممولة من الجانب الألماني وتسهيل عمل الفرق الميدانية.
وأكد الوزير جابر حرص وزارة المالية على تأمين جميع الاحتياجات الإدارية والقانونية التي تضمن استمرار الشراكة بين لبنان وألمانيا، وشدد على أهمية تفعيل دورها المحوري في دعم أولويات لبنان التنموية، معربًا عن تقدير لبنان العميق للدعم المتواصل الذي تقدمه ألمانيا، سواء من خلال برامج التنمية أو المساعدات التقنية والإنسانية، “خصوصًا في الظروف التي يمرّ بها”.
