ويقضي المرسوم الرئاسي بتكليف وزارة الطاقة بإنشاء منصة متكاملة للذكاء الاصطناعي، تعمل على ربط الحواسيب الفائقة الأمريكية بقواعد البيانات العلمية والمختبرات الفيدرالية، وذلك بهدف تسريع وتيرة الاكتشافات في مجالات من بينها الاندماج النووي، وصناعة أشباه الموصلات، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة الكمومية.
وجاء في نص المرسوم الرئاسي أن “أميركا تخوض سباقاً على الهيمنة التكنولوجية العالمية في تطوير الذكاء الاصطناعي”، معتبراً هذه التقنية “حدٌّ جديد من حدود الاكتشاف العلمي والنمو الاقتصادي”.
وأوضح مايكل كراتسيوس، مدير العلوم في البيت الأبيض، لشبكة “فوكس نيوز” أن هذه المنصة ستكون “المكان الوحيد في العالم الذي يمكن فيه جمع البيانات البيولوجية وبيانات الأمن القومي وعلوم المواد والكيمياء تحت سقف واحد لتدريب نماذج تسرّع الاكتشاف العلمي”.
وتعتبر “منصة العلوم والأمن الأميركية” الركيزة الأساسية للمبادرة، إذ ستوفر إمكانات حوسبة عالية الأداء وأدوات للنمذجة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مجموعات ضخمة من البيانات الفيدرالية، وذلك لتدريب نماذج علمية متطورة وأتمتة عمليات البحث.
وتهدف المنصة إلى تحقيق قدرة تشغيل أولية خلال تسعة أشهر، بغرض معالجة تحدٍّ علمي كبير واحد على الأقل، من قائمة تضم 20 أولوية، ستضعها وزارة الطاقة خلال 60 يوماً، وتتضمن مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية، والمواد الحيوية، والطاقة النووية، والتصنيع المتقدم، والحوسبة الكمومية وأشباه الموصلات، وهي المجالات التي تشهد منافسة متزايدة مع الصين.
كما يدعو المرسوم الرئاسي إلى إقامة شراكات مع الشركات الخاصة والجامعات والمختبرات الوطنية، مع التأكيد على اتخاذ تدابير صارمة للأمن السيبراني، بهدف حماية الأبحاث الحساسة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية إدارة ترامب، التي ترمي إلى تخفيف القيود التنظيمية ودعم شركات التكنولوجيا الأميركية في منافستها مع الصين على الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تبحث فيه الإدارة أيضاً عن خطوات قانونية لمنع الولايات الأميركية من إصدار قوانين خاصة بتنظيم الذكاء الاصطناعي، مهددة بحجب الدعم الفيدرالي عن أي ولاية تقدم على هذه الخطوة.
