تعتمد دبي في هذه الدورة على تحقيق فائض تشغيلي يقدر بخمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، مما يعزز الاستدامة المالية ويدعم خطط النمو المستقبلية.
وأشار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد إلى أن الميزانية “ترسم مساراً مالياً يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 والمتمثلة في مضاعفة الناتج المحلي وجعل الإمارة ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية عالمياً بحلول عام 2033”.
وتؤكد الميزانية الجديدة دعمها للقطاعات المستقبلية، مثل الابتكار والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتوفر بنية مالية قوية تمكن دبي من تنفيذ مشاريع استراتيجية طويلة الأمد مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
من جانبه، صرح الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بأن هذا الحجم “القياسي للموازنة يعكس قوة الإطار المالي للإمارة وقدرتها على التخطيط بكفاءة عالية”، وأضاف أن دبي “تواصل توظيف الإنفاق العام في مشاريع تنموية كبرى تحافظ على تنافسيتها وترفع من مستوى جودة الحياة، مع الالتزام بنهج مالي منضبط يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استدامة المركز المالي لدبي في مواجهة المتغيرات المقبلة”.
تضمنت ميزانية العام 2026 نفقات تقارب المئة مليار درهم وإيرادات تتجاوز 107 مليارات درهم، مع تخصيص جزء كبير للخدمات الاجتماعية وقطاعات الصحة والتعليم والثقافة، بالإضافة إلى استمرار الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الإنشائية الكبرى.
كما قامت الحكومة بإنشاء احتياطي عام يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وتوفير شبكة أمان في مواجهة أي تحديات محتملة.
وأكدت “مالية دبي” أن الخطة المالية متوسطة الأجل تمنح الحكومة مرونة أكبر في توجيه الإنفاق وتحسين الكفاءة، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير أنظمة الدفع والخدمات الحكومية غير النقدية، بما يتماشى مع رؤية دبي لتصبح نموذجاً عالمياً للاقتصاد الرقمي. وأضافت الدائرة أن “المنصات المالية الموحدة والبيانات المفتوحة تُسهِم في رفع الشفافية وبناء بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية”.
كما ذكرت الدائرة أن “تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام وضع دبي ضمن أوائل الحكومات في المنطقة التي تعتمد هذا النهج، ما انعكس إيجاباً على جودة الموازنة والقدرة على قياس الأداء المالي بدقة أعلى”.
وفي نفس السياق، يواصل قطاع الخدمات المشتركة تطوير المبادرات التي تهدف إلى زيادة كفاءة الإنفاق وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما في ذلك إطلاق مركز الاتصال الموحد وبرنامج المشتريات المشتركة، مما يساهم في تحقيق وفورات كبيرة وتحسين الخدمات العامة.
في الختام، تحدد ميزانية دبي للعام 2026 ودورة 2026-2028 إطاراً مالياً شاملاً يدعم مسيرة النمو، ويعزز مكانة الإمارة في الاقتصاد العالمي، ويؤكد التزام القيادة بالاستثمار في الإنسان والبنية التحتية والتقنيات المستقبلية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
(“سكاي نيوز”)
