يأتي هذا القرار استجابة لضغوط متزايدة من داخل الإدارة الأمريكية نفسها، سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين، وذلك بسبب تزايد نفوذ الجماعة عالمياً والخطر الذي تمثله أيديولوجيتها على المجتمعات الغربية.
ووفقًا لتصريحات نقلها موقع “جاستن نيوز”، أكد ترامب أن هذه الخطوة ستنفذ “بأقوى العبارات بعد تهيئة الوثائق النهائية”، وذلك في سياق جهود ترمي إلى وقف ما وصفه بـ “شبكة مالية عابرة للحدود تحمل أيديولوجيا خطيرة”.
وأشار إلى أن تنظيم الإخوان يعتمد على واجهات متنوعة، تتراوح بين المساجد والجمعيات والمراكز الثقافية والاجتماعية، بهدف الوصول إلى أوسع شريحة من الجمهور وتكوين مجتمع مُضلَّل.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أصبحت دول في منطقة الشرق الأوسط، مثل مصر والأردن، تعتبر الإخوان تنظيمًا محظورًا، بينما صنفت الإمارات والسعودية والبحرين الجماعة كمنظمة إرهابية.
وفيما يتعلق بالموقف الأوروبي، فإنه لا يزال أكثر تعقيداً، كما صرحت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي جولي، خلال حديثها لبرنامج “التاسعة” على قناة سكاي نيوز عربية.
ولفتت جولي إلى أن خطر الإخوان في فرنسا “كبير وعالٍ جداً”، محذرة من أن وجود الجماعة “يهدف ربما إلى تغيير السياسات الفرنسية ويؤثر على الشباب المسلمين”، مؤكدة أن فرنسا حتى الآن “ضعيفة مقابل حضور الإخوان في المجتمع”.
وعن سبب تأخر أوروبا في اتخاذ خطوات مماثلة لتلك التي اتخذتها الولايات المتحدة، أوضحت جولي أن “أوروبا لم تكن موحّدة بشكل كبير في تعريف الإرهاب، وهذا يجعل الإجراءات ضد الإخوان متفرقة وغير فعّالة”.
وأضافت أن التمويل الأوروبي للمنظمات التابعة للإخوان “يمثّل تحدّياً كبيراً”، مشيرة إلى أن ملايين الدولارات تُنفق لدعم جمعيات ومنظمات مرتبطة بالجماعة، وذلك من خلال برامج تدريبية أو شراكات تعليمية.
وأكدت جولي وجود “ترابط بين الإخوان والجرائم المنظمة”، بما في ذلك تهريب المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين.
وأوضحت أن أوروبا “ليست لديها قيادة واضحة تستطيع اتخاذ قرارات حاسمة، ما يجعلها تتخذ أحياناً قرارات خاطئة، والتي تكلّف المجتمع الأوروبي والمسلمين—أولى الضحايا—ثمناً كبيراً”.
