وصرح كاتس بأنه في أعقاب تصريح زامير بشأن مسؤولية قادة وضباط عن أحداث السابع من تشرين الأول 2023، فقد كلف مراقب المؤسسة الأمنية، العميد احتياط يائير فلنسكي، بإجراء فحص دقيق وشامل لتقرير “لجنة تورغمان”. ورأى كاتس أن هناك حاجة ملحة لإجراء المزيد من التحقيقات في بعض الجوانب التي لم يتم فحصها من قبل، بالإضافة إلى جوانب أخرى لم تتناولها اللجنة بشكل كاف، وذلك لأنها اكتفت بدراسة التحقيقات القائمة فقط، وكذلك ضرورة استكمال التحقيقات التي وصفتها اللجنة بأنها غير مكتملة.
كما وجه كاتس مراقب وزارة الأمن لتوسيع نطاق التحقيقات ليشمل مسؤولية مكتب منسّق أعمال الحكومة.
ووفقًا لما ذكره موقع “والاه”، فقد قدم رئيس الأركان تقرير “لجنة تورغمان” إلى كاتس دون إطلاعه مسبقًا على محتواه، الأمر الذي أثار دهشة الأخير من الاستنتاجات الشخصية الواردة فيه، بعد أن علم بها من خلال وسائل الإعلام فقط.
وأشار كاتس إلى أن مراقب المؤسسة الأمنية سيُطلب منه إعداد توصية تتضمن معايير موحدة لاستخلاص الاستنتاجات الشخصية، على أن يتم تقديم هذه التوصية خلال شهر واحد.
وفي سياق متصل، أكد كاتس على أن “قضية تعيين ملحق عسكري في واشنطن ليست مرتبطة بالموضوع ولا تشكّل ذريعة لتأخير التعيينات داخل الجيش”، في إشارة واضحة إلى الخلاف القائم بينه وبين زامير الذي يعارض بشدة تعيين سكرتير كاتس العسكري، غاي ماركيزنو، في منصب الملحق العسكري في واشنطن.
وكان رئيس الأركان إيال زامير قد اتخذ أمس سلسلة من الإجراءات العقابية والإقالات بحق عدد من كبار الضباط، وذلك في أعقاب جلسات تقييم أجراها معهم، وكان ذلك على خلفية الإخفاق في منع هجوم 7 تشرين الأول 2023، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.
