والنواب المعنيون هم السيناتور إليسا سلوتكين من ميشيغان، والسيناتور مارك كيلي من أريزونا، والنواب كريس ديلوزيو من بنسلفانيا، وماغي غودلاندر من نيوهامبشير، وكريسي هولاهان من بنسلفانيا، وجيسون كرو من كولورادو، وجميعهم يتمتعون بخلفيات عسكرية أو استخباراتية. وقد نشروا مقطع فيديو على “إكس” يؤكدون فيه أن “القوانين واضحة: يحق للعسكريين رفض الأوامر غير القانونية”.
من جانبه، وصف الرئيس دونالد ترامب النواب بـ”الخونة” عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال”، ثم اتهمهم بـ”التحريض الذي يعاقَب عليه بالإعدام”، قبل أن يؤكد مرة أخرى مساء السبت أنهم “ينبغي أن يكونوا في السجن الآن”.
جاءت تعليقات فانس عقب مقابلة سلوتكين في برنامج “ذيس ويك” على شبكة “إي بي سي”، حيث ذكرت أنها “غير مطلعة” على أي أوامر عسكرية غير قانونية أصدرها ترامب. ومنذ عودته إلى منصبه في يناير، لجأ ترامب أو حاول اللجوء إلى قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة وممفيس ومدن أخرى، معللاً ذلك بمخاوف أمنية تتعلق بالجريمة أو الاحتجاجات على سياسات الهجرة.
يُذكر أن القانون الأمريكي يقيّد استخدام الجيش في تطبيق القانون المدني. وفي سبتمبر، حكم قاضٍ اتحادي بأن نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس يتعارض مع قانون يعود لعام 1878، بينما خلص حكم قضائي آخر هذا الأسبوع إلى أن إرسال قوات إلى العاصمة تجاوز السلطات الرئاسية.
أثارت هذه الأحداث نقاشاً واسع النطاق في واشنطن، وأشار مراقبون إلى أنها تعكس تصاعد التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول نطاق دور الجيش في الشؤون الداخلية.
