أعاد المقترح الأوروبي التأكيد على سيادة أوكرانيا، ودعا إلى اتفاقية شاملة لعدم الاعتداء بين روسيا وأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، تتضمن تسوية القضايا العالقة منذ ثلاثة عقود. وأوضح أيضًا أن النقطة الثالثة من الخطة الأمريكية قد حُذفت، وهي النقطة التي كانت تنص على توقع عدم قيام روسيا بأي غزو جديد وعدم توسع الحلف. بعد توقيع اتفاق السلام، يقترح الأوروبيون إجراء حوار مباشر بين موسكو والحلف لمعالجة المخاوف الأمنية وخلق بيئة تهدئة، مما يتيح فرصًا اقتصادية مستقبلية.
يؤكد النص على منح أوكرانيا ضمانات أمنية قوية، وعلى ألا يتجاوز عدد جنود جيشها في وقت السلم 800 ألف جندي، مع التأكيد على أن انضمامها إلى الحلف يعتمد على إجماع داخلي غير متوفر حاليًا. ويوافق الحلف، وفقًا للاقتراح، على عدم نشر قواته بشكل دائم في أوكرانيا، على أن تتمركز الطائرات المقاتلة التابعة له في بولندا. وتلتزم الولايات المتحدة بتقديم ضمانات مماثلة للمادة الخامسة، بشرط الحصول على تعويض، وعدم تحملها مسؤولية أي ضمانات إذا بادرت أوكرانيا بمهاجمة روسيا، مع إعادة فرض العقوبات عالميًا في حال شنّت موسكو أي هجوم جديد، وسحب أي اعتراف بالأراضي التي قد تستولي عليها.
يشير الاقتراح إلى أن أوكرانيا ستكون مؤهلة للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وستحصل على وضع تفضيلي للوصول إلى الأسواق الأوروبية على المدى القصير. كما يتضمن حزمة تنمية عالمية تشمل إنشاء صندوق للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع، وشراكة أمريكية ـ أوكرانية لإعادة تأهيل البنية التحتية للغاز، بالإضافة إلى خطط لإعادة تطوير المناطق المتضررة من الحرب، وتحديث البنى التحتية، واستثمار المعادن والموارد الطبيعية، بدعم مالي خاص من البنك الدولي.
أما فيما يتعلق بروسيا، فينص الاقتراح على إدماجها تدريجيًا في الاقتصاد العالمي من خلال النظر في تخفيف العقوبات على مراحل، وإبرام اتفاقية تعاون اقتصادي طويلة الأمد مع الولايات المتحدة في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية والبنية التحتية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والمشاريع المشتركة في القطب الشمالي، بالإضافة إلى دعوتها للعودة إلى “مجموعة الثماني”. ويؤكد النص على ضرورة تعويض أوكرانيا ماليًا بالكامل عن أضرار الحرب من خلال الأصول الروسية المجمدة، وإنشاء فريق عمل مشترك بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا وشركاء أوروبيين لضمان تنفيذ الاتفاق.
يلزم الاقتراح روسيا بتضمين سياسة عدم الاعتداء تجاه أوروبا وأوكرانيا في قوانينها الداخلية، كما يطالب موسكو وواشنطن بتمديد معاهدات الحد من انتشار الأسلحة النووية، مقابل موافقة أوكرانيا على البقاء دولة غير نووية. ويشمل أيضًا إعادة تشغيل محطة “زابوريجيا” النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقاسم إنتاجها بين روسيا وأوكرانيا، واعتماد كييف لقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتسامح الديني وحماية الأقليات اللغوية.
يتناول الاقتراح ملف الأراضي، حيث تلتزم أوكرانيا بعدم استعادة مناطقها المحتلة بالقوة العسكرية، على أن تبدأ مفاوضات تبادل الأراضي انطلاقًا من “خط التماس”. تتعهد موسكو وكييف بعدم تغيير أي ترتيبات مستقبلية بالقوة، مع التأكيد على أنه لا يتم تطبيق أي ضمانات أمنية في حال خرق هذا الالتزام. كما ينص على عدم عرقلة روسيا لاستخدام أوكرانيا نهر “دنيبر” تجاريًا، والتوصل إلى اتفاق حول حرية مرور شحنات الحبوب عبر البحر الأسود.
يتضمن النص أيضًا إنشاء لجنة إنسانية تتولى تبادل الأسرى والجثامين وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”، وإعادة المعتقلين المدنيين بمن فيهم الأطفال، واعتماد برنامج للم شمل العائلات وأحكامًا خاصة لمعالجة معاناة ضحايا الحرب. كما يدعو أوكرانيا إلى إجراء انتخابات في أقرب وقت بعد توقيع اتفاق السلام، مع إضافة بنود جديدة لمعالجة آثار النزاع الإنساني.
يشير الاقتراح إلى أن الاتفاق سيكون ملزمًا قانونيًا وتحت إشراف “مجلس سلام” يرأسه الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، على أن تُفرض عقوبات في حال وقوع أي انتهاك. فور موافقة جميع الأطراف على المذكرة، يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وينسحب الطرفان إلى النقاط المتفق عليها، على أن تشرف الولايات المتحدة على آليات المراقبة وتنفيذ الترتيبات الميدانية.
