إذ رفعت مناطق تعليمية أمريكية دعوى قضائية جماعية ضد “ميتا” وغيرها من شركات التواصل، تتهم فيها الشركة بتعطيل دراسة داخلية كانت تجريها حول تأثير منصات “فيسبوك” و”إنستغرام” التابعتين لها، وذلك بعد أن توصلت الدراسة إلى براهين قاطعة تثبت أن هذه المنصات تضر بالصحة النفسية للمستخدمين.
وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”، فإن الوثائق تكشف عن تعاون علماء من “ميتا” مع شركة “نيلسن” في مشروع بحثي أُطلق عليه اسم “مشروع الزئبق” في عام 2020، بهدف قياس تأثير “تعطيل فيسبوك وإنستغرام”.
وكشفت الوثائق عن خيبة أمل الشركة بعد أن تبين أن “الأشخاص الذين توقفوا عن استخدام فيسبوك لمدة أسبوع أبلغوا عن انخفاض مشاعر الاكتئاب والقلق والوحدة والمقارنة الاجتماعية”.
وجاء في نص الدعوى القضائية أنه “بدلاً من نشر هذه النتائج أو متابعة أبحاث إضافية، ألغت ميتا المزيد من العمل، وأعلنت داخلياً أن نتائج الدراسة السلبية اختلطت بسرد إعلامي قائم حول الشركة”.
إلا أن بعض الموظفين أكدوا بشكل خاص لـ “نيك كليغ”، رئيس قسم السياسة العامة العالمية في “ميتا” آنذاك، صحة الاستنتاجات التي توصل إليها البحث.
وقال أحد الموظفين: “دراسة نيلسن تُظهر بالفعل تأثيراً سببياً على المقارنة الاجتماعية”.
كما عبّر موظف آخر عن قلقه من أن التستر على النتائج السلبية يشبه ما تقوم به شركات التبغ “التي تُجري أبحاثاً وتعرف أن السجائر مضرة ثم تحتفظ بهذه المعلومات لنفسها”.
وأشارت الدعوى إلى أنه “رغم عمل ميتا الخاص الذي يوثّق وجود علاقة سببية بين منتجاتها والتأثيرات السلبية على الصحة العقلية، فإن الشركة أخبرت الكونغرس أنها لم تكن لديها القدرة على تحديد ما إذا كانت منتجاتها ضارة بالفتيات القاصرات”.
وفي بيان صدر يوم السبت، ذكر المتحدث باسم الشركة، “أندي ستون”، أن الدراسة قد توقفت بسبب وجود خلل في منهجيتها، وأن الشركة تعمل بجد لتحسين سلامة منتجاتها.
وأضاف: “سيُظهر السجل الكامل أنه على مدار أكثر من عقد من الزمن استمعنا للآباء والأمهات، وبحثنا في القضايا الأكثر أهمية، وأجرينا تغييرات حقيقية لحماية القاصرات”.
يذكر أن ادعاء إخفاء “ميتا” للأدلة المتعلقة بأضرار منصات التواصل الاجتماعي هو مجرد ادعاء واحد من ضمن سلسلة ادعاءات وردت في دعوى قضائية قدمتها شركة “موتلي رايس” للمحاماة يوم الجمعة، وهي الشركة التي تقاضي “ميتا” و”غوغل” و”تيك توك” و”سناب شات” نيابة عن مناطق تعليمية في أنحاء الولايات المتحدة.
وادعى ممثلو الادعاء أن الشركات تعمدت إخفاء المخاطر التي تعرفها داخلياً لمنتجاتها عن المستخدمين وأولياء الأمور والمعلمين.
وتشمل الاتهامات الموجهة ضد “ميتا” ومنافسيها تشجيع الأطفال دون سن 13 عاماً بشكل ضمني على استخدام منصاتهم، وعدم التصدي لمحتوى الاعتداء على الأطفال، والسعي لتوسيع نطاق استخدام الشباب القاصرين لمنتجات وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجودهم في المدرسة.
كما يزعم ممثلو الادعاء أن المنصات حاولت دفع أموال للمنظمات التي تركز على الأطفال للدفاع عن سلامة منتجاتها في الأماكن العامة.
