لا تزال الخلافات عالقة بين البلدين في عدة مجالات، بدءًا من التجارة والزراعة، ووصولًا إلى قضية النفط الروسي. اتهمت واشنطن نيودلهي بدعم موسكو من خلال شراء النفط الخام بأسعار مخفضة، بينما صرح ترامب بأن رئيس الوزراء ناريندرا مودي وافق على تقليل واردات النفط الروسي، وهو الأمر الذي لم تؤكده الهند. ومع ذلك، تستمر المحادثات التجارية بين الطرفين.
أعلن وزير البترول والغاز الطبيعي هرديب سينغ بوري أن الاتفاق الجديد يمتد على مدار عام كامل، وينص على شراء 2.2 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال من منطقة ساحل الخليج الأميركي، وهو ما يمثل حوالي 10% من استهلاك الهند. ووصف بوري هذه الصفقة بأنها “أول اتفاق منظّم” للغاز الأميركي يدخل السوق الهندية، مؤكدًا أن نيودلهي تفتح أحد أسرع أسواق الغاز نموًا أمام المنتجين الأميركيين.
يأتي هذا الاتفاق بعد خطوات مماثلة اتخذتها شركات هندية كبيرة، بما في ذلك “إتش بي سي إل ميتال إينرجي”، التي أوقفت شراء النفط الخام الروسي بعد العقوبات الأميركية والأوروبية، بالإضافة إلى شركة “ريلاينس إنداستريز”، التي بدأت في تقييم تأثير القيود على تعاملاتها مع موسكو.
وعلى الرغم من النمو الاقتصادي القوي للهند، الذي بلغ 7.8% سنويًا حتى نهاية شهر حزيران، إلا أن الرسوم الأميركية لا تزال تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي، حيث تشير التقديرات إلى احتمال خسارة ما بين 60 و80 نقطة أساس من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام المالي إذا لم يتم تخفيف هذه الرسوم قريبًا.
