وأصدرت الوزارة بيانًا أوضحت فيه أن هذه الخطوة الإسرائيلية “تشكل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، وأكدت أن هذه التحركات الإسرائيلية “تندرج ضمن سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس العدوان واستمرار انتهاك الأراضي السورية”.
وأكد البيان أن دمشق تنظر إلى هذه الزيارة على أنها “تصعيدًا غير مقبول”، ومحاولة لاستغلال الأوضاع الإقليمية الراهنة “لتعزيز الوجود العسكري غير الشرعي” في جنوب سوريا.
كما جددت الخارجية السورية مطالبتها بـ”خروج إسرائيل من كامل الأراضي السورية”، مؤكدة أن الإجراءات الإسرائيلية المتخذة في الجنوب “باطلة ولاغية ولا ترتّب أي أثر قانوني وفق القانون الدولي”.
وناشدت الوزارة المجتمع الدولي “تحمّل مسؤولياته وردع الممارسات الإسرائيلية وإلزامها بالانسحاب الكامل”، مشددة على “ضرورة العودة إلى اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974 واحترام الحدود المعترف بها دوليًا”.
وفي ختام البيان، أكدت سوريا أنها “ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوقها غير القابلة للتصرف حتى استعادة كامل الأراضي المحتلة”.
