فبعد أن بلغ سعر الأوقية 4380 دولارًا في العشرين من أكتوبر، ثم انخفض بأكثر من 10% قبل أن يسترد بعض خسائره، ارتفع سعر المعدن بنحو 55% منذ بداية العام، و47% فوق أعلى مستوى تاريخي له في الثمانينيات، مع توقعات بوصوله إلى 5000 دولار بحلول عام 2026.
تعرض الصحيفة ثلاث تفسيرات محتملة لهذه الموجة الصعودية: دور المؤسسات المالية، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، بالإضافة إلى نشاط المضاربين. ومع ذلك، ترى الصحيفة أن البيانات لا تدعم بقوة تفسيري المؤسسات والبنوك، حيث أن الاقتصاد لا يشهد ركودًا، والعوائد في ارتفاع، والأسهم الأمريكية في صعود، مما يجعل هذا الارتفاع مختلفًا عن الموجات السابقة التي ارتبطت بأزمات واضحة.
أما عن تفسير “التخلص من الأصول الدولارية”، فتعتبره الصحيفة ضعيفًا، مشيرة إلى أن الدولار حافظ على استقراره، وأن عوائد السندات الطويلة الأجل لم تشهد تغييرات كبيرة، مما يشير إلى أن ارتفاع حصة الذهب في الاحتياطيات هو نتيجة لارتفاع السعر وليس نتيجة لمشتريات استثنائية.
بالمقابل، ترجح “الإيكونوميست” أن يكون المضاربون هم المحرك الرئيسي للاندفاعة الحالية، مشيرة إلى أن صناديق التحوط سجلت مراكز شراء قياسية بلغت 200 ألف عقد، بالتزامن مع حركة ملحوظة في صناديق المؤشرات. وترى أن عمليات البيع الأخيرة التي بلغت حوالي 100 طن تفسر جزءًا من التراجع السابق، بينما تؤكد عودة التدفقات ارتباط هذه الحركة بـ “الأموال الساخنة”.
وتختتم الصحيفة بالقول إن ما بدأ كتحرك محدود لزيادة حصة الذهب في الاحتياطيات قد تحول إلى اندفاع كبير مدفوع بالزخم والمضاربة، محذرة من أن هذا النمط عادة ما يتوقف فجأة ويضاعف خسائر أولئك الذين يراهنون على استمراره.
(إيكونوميست)
