أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن شركات المحمول قدمت تقارير تشير إلى تزايد الضغوط التشغيلية، مما يستدعي إعادة النظر في أسعار كروت الشحن. وأشار إلى أن الأسعار الحالية ما زالت مستقرة، وأنه لا توجد أي زيادات قبل بداية عام 2026، نافياً ما تم تداوله حول وجود نية لتطبيق تعديل فوري خلال أيام.
وأكد طلعت على أن أي تحريك للأسعار يجب أن يتم “بحساب ودراسة” بهدف الحفاظ على توازن السوق وحماية المستهلكين، موضحاً أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بالموافقة على أي زيادة، بينما يقتصر دور الشعبة على المتابعة الفنية وتقديم التوصيات بناءً على بيانات دقيقة.
وأضاف أن أي تعديلات محتملة ستكون تدريجية لتجنب “صدمة سعرية”، مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات، الذي يقدم خدماته لأكثر من 110 ملايين مشترك، شهد في السنوات الأخيرة زيادات متتالية نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل وأزمات الطاقة.
يتكون السوق المصري من أربع شركات كبرى هي: “فودافون مصر”، “أورانج مصر”، “اتصالات مصر”، و”وي التابعة للمصرية للاتصالات”، وتخضع جميعها لرقابة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان تحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين.
يذكر أن القطاع شهد زيادات ملحوظة في نهاية عام 2023 تراوحت بين 10 و17% على خدمات المكالمات والإنترنت، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وزيادة ضريبة القيمة المضافة. وفي كانون الثاني 2024، وافق جهاز تنظيم الاتصالات على رفع أسعار كروت الفكة بنسبة وصلت إلى 15%، في حين أبقى كروت الشحن الأساسية دون تعديل مباشر مع تخفيض قيمة الرصيد الفعلي. (روسيا اليوم)
