“انطلاقاً من العمل على اخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، اذ ان إدراج أي دولة على هذه اللائحة يعد مؤشراً على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، ما يؤدي الى تشديد التدقيق والرقابة الدولية وانخفاض مستوى الثقة من قبل المؤسسات المالية العالمية.
اتخذ مصرف لبنان اليوم أولى خطواته ضمن حزمة من التدابير الوقائية التي تهدف إلى تقوية نظام الامتثال داخل القطاع المالي. وتتمثل هذه الخطوة في تطبيق إجراءات حماية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة من قبله، بما في ذلك شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة وغيرها من الكيانات التي تتعامل بعمليات تداول وتحويل الأموال النقدية بالعملات الأجنبية من لبنان وإليه.
و أضاف البيان: “تهدف اجراءات الحماية هذه إلى منع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، من خلال فرض متطلبات امتثال أكثر تشدداً وإجراءات عناية معزَّزة على جميع الأشخاص المعنويين والطبيعيين المشاركين في العمليات النقدية، بما في ذلك المستفيدين النهائيين. على انه سيكون هناك خطوات لاحقة لفرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية، بما يؤدي إلى إقامة طبقات متعددة من الضوابط ونقاط التدقيق الرامية إلى الكشف عن الأموال غير المشروعة واحتوائها ومنع تداولها عبر النظام المصرفي وشبكة القطاع المالي.
وبناءً على ذلك، ستقوم لجنة الرقابة على المصارف بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات ومدى التزام جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المعنية بها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الحاجة.
كما قام مصرف لبنان بإصدار تعميم موجه إلى المؤسسات المالية وشركات الصرافة وتلك التي تقدم خدمات تحويل الأموال.
