الخطة، وعلى الرغم من ذلك، لا تصل إلى المستوى الذي أوصى به المستشارون العلميون للاتحاد، الذين دعوا إلى بلوغ “90% على الأقل” من الخفض دون اللجوء إلى أرصدة الكربون. ومع ذلك، اعتبر المستشارون أن الخطة تتماشى مع الهدف الأساسي وهو حصر الاحترار عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وذلك لتجنب موجات الحرارة والجفاف الشديدة.
ورغم المفاوضات الصعبة التي سبقت التصويت، تظل الخطة أكثر طموحًا من التزامات معظم الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الصين. وقد حظيت الخطة بموافقة أغلبية كبيرة، حيث صوت لصالحها 379 عضوًا مقابل 248 صوتًا معارضًا، بينما امتنع 10 أعضاء عن التصويت. في المقابل، رفض المشرّعون اقتراحًا تقدم به تحالف “وطنيون من أجل أوروبا” يهدف إلى إلغاء الهدف المناخي بشكل كامل.
تتمثل الخطوة التالية في بدء مفاوضات مكثفة بين الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي، وذلك لتحديد التفاصيل النهائية المتعلقة بشراء أرصدة الكربون الأجنبية، والتي ستسمح بتغطية ما يصل إلى “5%” من الهدف. هذا الإجراء سيقلل عمليًا من تخفيضات الانبعاثات المطلوبة من الصناعات الأوروبية إلى “85%” عن مستويات عام 1990. (العين)
