فالمؤشرات التي أظهرت قوة في الأسابيع الأخيرة قد تشهد تصحيحًا حادًا إذا كشفت الأرقام المرتقبة عن تباطؤ غير متوقع في النمو أو ضعف في سوق العمل.
ويشير التقرير إلى أن الإغلاق الذي استمر 41 يومًا قد تسبب في تعطيل إصدار أهم المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك تقريري الوظائف الشهريين اللذين يعتمد عليهما الاحتياطي الفدرالي في اتخاذ قراراته. وبعد تصويت مجموعة من الديمقراطيين لصالح إعادة فتح الحكومة، من المتوقع أن يوافق الكونغرس على القانون النهائي خلال أيام تمهيدًا لتوقيعه من قبل الرئيس “دونالد ترامب”. ولكن حتى بعد استئناف العمل الحكومي، سيواجه المستثمرون تدفقًا كبيرًا من البيانات المتراكمة منذ أكثر من شهر، وفقًا للخبير في “دويتشه بنك” “جيم ريد”، الذي توقع أن يكون تقرير الوظائف لشهر سبتمبر أول ما سيُنشر بعد استئناف العمل.
وتوضح بلومبيرغ أن توقف مكتب إحصاءات العمل عن جمع بيانات الأسعار بسبب الإغلاق قد جعل من الصعب إعداد تقارير التضخم لشهري أكتوبر ونوفمبر، مما يعني أن لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي ستجتمع في ديسمبر وسط نقص في المعلومات الدقيقة. ويرى محللو “بلومبيرغ إيكونوميكس” أن هذا الغموض سيزيد من تردد البنك المركزي في اتخاذ خطوات واضحة بشأن خفض الفائدة أو الإبقاء عليها.
وعلى الرغم من الضبابية، حافظ مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” على مكاسبه مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة، في حين ارتفع مؤشر السندات الأمريكية بنسبة 6.1% هذا العام، وهو أفضل أداء عالمي. ومع ذلك، تحذر بلومبيرغ من أن أي بيانات سلبية في سوق العمل أو التضخم قد تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر بسرعة، خاصة مع بقاء الأسواق قريبة من مستوياتها القياسية.
ويشير التقرير إلى أن هذا الأسبوع سيشهد إصدار دفعة كبيرة من البيانات المالية والاقتصادية، بما في ذلك نتائج شركات كبرى مثل “ديزني” و”باير”، بالإضافة إلى مؤشرات النمو والأجور في بريطانيا والتضخم في الصين واليابان والسعودية، مما يجعل الأسواق أمام اختبار حقيقي بعد فترة من التفاؤل المفرط.
وفي ختام التقرير، ترى بلومبيرغ أن نهاية الإغلاق لا تعني نهاية القلق، فالمخاوف الحقيقية تبدأ مع تدفق الأرقام مجددًا، لتكشف ما إذا كانت موجة الصعود الأخيرة للأسواق الأمريكية تعكس أساسًا اقتصاديًا متينًا أم مجرد فقاعة جديدة تتشكل تحت ضوء التفاؤل المالي.
(بلومبيرغ)
