وفي سياق متصل، أعرب الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر “لبنان 24” عن قلقه العميق بشأن الوضع المالي الراهن، خاصة بعد رجوع الوفد اللبناني من نيويورك واختلاف الرؤى بين حاكم مصرف لبنان والقيادات السياسية، بالإضافة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من وزارة الخزانة الأميركية إلى بيروت، وحث خلالها لبنان على تنظيم اقتصاده النقدي.
وأضاف: “لا خيار أمام حاكم “المركزي” سوى رفع سقف السحوبات وفق التعاميم السابقة”، وفيما يتعلق بإعادة الودائع، يشدد سعيد على أن الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار يجب أن تُعاد نقدًا وبسرعة، أما الودائع التي تتجاوز 100 ألف دولار فستخضع لآليات المحاسبة والتدقيق، وهذا على الأرجح ما يثير قلق القيادات السياسية”.
كما أشار إلى أن “الدخول في تدقيق مالي مصرفي بشأن الودائع الكبيرة قد يأخذ جدلا كبيرا والبديل إعطاء المودعين صكوكا او سندات شرط عدم التصرف بها لمدة 3 سنوات”.
وختم حديثه قائلاً: “الوضع المالي صعب ولا بوادر خير وكل الأمور مرتبطة بقانون الفجوة المالية الذي يبدو انه لن يبصر النور قريبا”.
