وأصدرت “اليونيفيل” بيانًا اعتبرت فيه هذه الغارات خرقًا صريحًا لـ “قرار مجلس الأمن الدولي 1701″، لافتةً إلى تزامنها مع جهود الجيش اللبناني الرامية إلى فرض السيطرة على الأسلحة والمنشآت غير المصرح بها في منطقة جنوب الليطاني.
وأكدت على أن أي عمل عسكري، خاصة بهذا الحجم التدميري، يشكل خطرًا على سلامة المدنيين ويؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لتحقيق حل سياسي ودبلوماسي.
كما أكدت قوات حفظ السلام استمرار دعمها للبنان وإسرائيل في تطبيق “القرار 1701″، وتواجدها الميداني مع الجنود اللبنانيين سعيًا لاستعادة الاستقرار.
ودعت إسرائيل إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات وجميع الخروقات لـ “القرار 1701″، وحثت الأطراف اللبنانية الفاعلة على تجنب أي رد فعل قد يزيد من حدة التوتر، مشددةً على ضرورة التزام كل من لبنان وإسرائيل بتعهداتهما بموجب “القرار 1701” و “بالتفاهم الذي تمّ التوصّل إليه في تشرين الثاني”، وذلك لتفادي تعريض التقدم الذي تحقق بصعوبة للخطر.
