وبيّن التقرير أن عدد الوظائف التي أُلغيت منذ بداية العام الحالي تجاوز حاجز المليون، وهو الأعلى منذ انتشار جائحة كورونا، في حين انخفضت خطط التوظيف الجديدة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011، كما شهدت الوظائف الموسمية أضعف مستوى لها منذ بدء تسجيلها في عام 2012.
ويأتي هذا في ظل تعليق نشر الإحصاءات الحكومية نتيجة للإغلاق الفيدرالي المستمر، الأمر الذي اضطر خبراء الاقتصاد إلى الاعتماد على بيانات القطاع الخاص لتقييم وضع سوق العمل.
وعلى الرغم من تسجيل زيادة طفيفة في عدد العاملين بالقطاع الخاص خلال شهر أكتوبر، إلا أن هذا الارتفاع لا يعكس تحسناً حقيقياً، خاصة مع استمرار قطاعات مثل الخدمات التجارية في تقليل عدد الوظائف للشهر الثالث على التوالي.
وذكر تقرير “إيه دي بي” أن القطاع الخاص أضاف 42 ألف وظيفة خلال أكتوبر، وذلك بعد زيادة متواضعة في سبتمبر، في حين كانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى زيادة تقدر بنحو 28 ألف وظيفة. كما أدى الإغلاق الحكومي إلى تأجيل نشر التقرير الرسمي للتوظيف الذي كان من المقرر صدوره في بداية الشهر.
وأوضحت “إيه دي بي” أن نمو الأجور ظل ثابتاً عند 4.5% للموظفين الذين احتفظوا بوظائفهم، و 6.7% للذين انتقلوا إلى وظائف جديدة. في المقابل، أكد كبير الاقتصاديين في “أوكسفورد إيكونوميكس”، ماثيو مارتن، أن بيانات “إيه دي بي” لا تشمل سوى الشركات التي تستخدم خدماتها لإدارة الرواتب، مما يجعلها مؤشراً تكميلياً وليست بديلاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل.
