تم الإعلان عن هذا الاتفاق خلال زيارة رسمية للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إلى تركيا، حيث أجرى سلسلة لقاءات في إسطنبول بهدف تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري.
وشارك الوزير المصري في الدورة الحادية والأربعين لاجتماع وزراء تجارة “الكومسيك” (اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي)، التي انعقدت في إسطنبول وشهدت حضورًا لافتًا من وزراء ومسؤولين اقتصاديين من مختلف الدول الأعضاء.
وخلال اجتماعه مع وزير التجارة التركي عمر بولات، ناقش الطرفان آليات دعم التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والنقل البحري، وأشارا إلى أن حجم التبادل التجاري في النصف الأول من عام 2025 بلغ حوالي 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية، مما يؤكد على قوة العلاقات التجارية والفرص المتاحة للنمو المشترك.
كما التقى الوزير الخطيب برؤساء عدد من كبرى شركات النسيج والملابس التركية، في اجتماع نظمه المجلس المصري–التركي المشترك للأعمال، حيث قدم عرضًا تفصيليًا للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وخاصة في القطاعات الصناعية التي تحقق قيمة مضافة عالية.
وأعرب عدد من مسؤولي الشركات التركية المستثمرة بالفعل في السوق المصري عن تطلعهم لتوسيع أنشطتهم داخل مصر، مما سيساهم في تطوير خطوط الإنتاج وزيادة القدرة التشغيلية وتوفير آلاف فرص العمل الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الصناعي وسلاسل التوريد المشتركة بين البلدين.
من جانبه، أشاد الوزير الخطيب بـ”ثقة المستثمرين الأتراك في الاقتصاد المصري”، مؤكّدًا التزام الحكومة المصرية بتقديم التسهيلات اللازمة وخلق بيئة استثمارية محفزة تدعم الصادرات وتنقل التكنولوجيا الحديثة وتوفر فرص عمل مستدامة.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية مصرية–تركية شاملة لإعادة بناء الثقة وتفعيل الشراكة الاقتصادية الإقليمية، في ظل التحسن الملحوظ في العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين في السنوات الأخيرة.
