وذكر الموقع أن مشروع القرار، المصنف بأنه “حساس لكنه غير سري”، يهدف إلى تشكيل قوة إنفاذ دولية، وليست قوة لحفظ السلام. وستتولى هذه القوة مهام السيطرة الأمنية ونزع السلاح وضمان إعادة الإعمار، وذلك في إطار ترتيبات انتقالية من المقرر أن تبدأ في مطلع شهر كانون الثاني المقبل في حال الموافقة على القرار.
وأوضح مسؤول أميركي في حديثه إلى “أكسيوس” أن المسودة ستكون بمثابة الأساس للمفاوضات القادمة بين أعضاء مجلس الأمن، وذلك تمهيدًا للتصويت عليها خلال الأسابيع المقبلة. وتمنح المسودة للولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضًا واسعًا لإدارة غزة أمنيًا ومدنيًا، وذلك بالتنسيق مع ما يسمى بـ”مجلس السلام”، وهي هيئة انتقالية أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيرأسها، وستبقى قائمة حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
وتنص الوثيقة أيضًا على أن قوات الأمن الإسرائيلية ستتولى مسؤولية تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، وضمان حماية المدنيين والممرات الإنسانية، بالإضافة إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تتشارك معها المهام الأمنية.
وتؤكد المسودة على أن قوات الأمن الإسرائيلية ستعمل على نزع السلاح من غزة، وتدمير وإزالة البنى التحتية العسكرية والهجومية للجماعات المسلحة، بما في ذلك حركة حماس، في حال لم تقم الأخيرة بذلك طوعًا. وتشير البنود كذلك إلى أن القوات الإسرائيلية ستنسحب تدريجيًا من أجزاء القطاع خلال المرحلة الانتقالية، بينما يُنتظر من السلطة الفلسطينية تنفيذ إصلاحات مؤسسية تمكنها من تولي إدارة غزة مستقبلاً.
وبحسب التسريبات، أبدت كل من إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادها للمشاركة في القوة الدولية، التي ستعمل تحت قيادة موحدة مقبولة من “مجلس السلام” وبالتشاور مع إسرائيل ومصر، على أن تُمنح صلاحيات “استخدام جميع التدابير اللازمة” لتنفيذ ولايتها وفق القانون الدولي والإنساني.
وتضيف المسودة أن مجلس السلام سيُعتبر هيئة حكم انتقالية تتولى جمع التمويل لإعادة إعمار غزة والإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تضم شخصيات من القطاع لإدارة الخدمات اليومية، فيما تتولّى الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر توزيع المساعدات، مع حظر أي جهة تُثبت إساءتها استخدامها.
