مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن يطالب "حماس" بتسليم أسلحتها أو نزعها بالقوة

أفاد تقرير أمريكي حديث بأن الولايات المتحدة قد تقدمت بمشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، يقترح إنشاء قوة استقرار دولية في قطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين.

وبحسب “أكسيوس” الأميركي، يتضمن المقترح الأميركي أن تتولى هذه القوة مهمة حفظ الأمن على الحدود بين غزة ومصر، مع التركيز على دعم استقرار القطاع، وليس القيام بدور قوات حفظ سلام تقليدية.

وكشف التقرير أن المشروع يشمل كذلك حماية الممرات الإنسانية داخل قطاع غزة، وتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، إضافةً إلى نزع سلاح حركة حماس في حال رفضت تسليمه طوعًا.

يأتي هذا التطور بعد تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة “صلبة وليست هشّة”، مشيرًا إلى أنه “يمكن القضاء على حماس فورًا إذا لم تتصرّف بصورة جيّدة، وهم يعرفون ذلك”، كما صرح في مقابلة تلفزيونية مع شبكة “سي بي أس” بُثّت يوم الاثنين.

وذكر ترامب أنه “يستطيع نزع سلاح حماس بسرعة إذا أراد ذلك”، مُذكّرًا بأنه كان قد اقترح خطة من 20 نقطة حول القطاع الفلسطيني المدمر الشهر الماضي، تنص على سحب السلاح وتسليم إدارة غزة إلى لجنة تكنوقراط مؤقتة تحت إشراف دولي، بالإضافة إلى إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع.

من جهتها، أكدت حركة حماس أن مسألة نزع السلاح معقدة وتتطلب توافقًا فلسطينيًا داخليًا. في المقابل، طمأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن قطاع غزة لن يشكل تهديدًا لإسرائيل بعد الآن، مؤكدًا أن هدف تل أبيب هو نزع سلاح حماس وتحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح، مضيفًا أن إسرائيل تعمل مع واشنطن على خطة لتغيير واقع القطاع بالكامل.

كما نصت خطة وقف إطلاق النار التي بدأ سريانها في العاشر من تشرين الأول الماضي، على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وهو ما حصل إضافةً إلى تسليم جثث القتلى.

وقد أعادت حركة حماس حتى الآن جثث 20 رهينة إسرائيلية، فيما ينتظر أن يعلن الجيش الإسرائيلي هوية الثلاثة الذين سُلّموا مساء الأحد، ولا يزال هناك ثمانية رهائن مفقودين.

وفي المقابل، تسلّمت إسرائيل رفات 15 فلسطينياً مقابل كل رهينة إسرائيلية، في إطار عملية تبادل متزامنة نصّ عليها اتفاق غزة.