وأوضح “مخزومي” أن النواب قدموا للوزير ملفًا ماليًا وإداريًا حديثًا وخطيرًا يتعلق ببلدية بيروت، مستندين في ذلك إلى إخبار رسمي تم تقديمه إلى النائب العام المالي القاضي “ماهر شعيتو”. وكشف هذا الإخبار عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة استدعت اتخاذ إجراءات قانونية. كما ذكر أنه قد تم البدء في تحقيق مالي مع أحد الموظفين بناءً على القرار رقم “835/ب” بتاريخ “24 تشرين الأول 2025″، وذلك بعد ظهور علامات استفهام حول مخالفات مالية وإدارية تضمنت صرف أموال وتعويضات بدون أساس قانوني، وإجراء معاملات قبل الحصول على الموافقات اللازمة، بالإضافة إلى تجاوزات في الصلاحيات الإدارية والمالية.
وأكد “مخزومي” أن هذا التحرك ليس موجهًا ضد شخص معين، بل يهدف إلى كشف الفاسدين وتقديمهم للعدالة. ودعا إلى إجراء تحقيق جنائي شامل يطال جميع الموظفين الماليين والإداريين الحاليين والسابقين، ومخاطبة ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي ووزارة الداخلية للحصول على كافة الوثائق المتعلقة بهذا الملف.
كما شدد على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية والتدقيق في شروط المناقصات، ومنع أي نظام فاسد من تعطيل المشاريع. وأكد أن الهدف الأساسي هو تطوير بلدية بيروت إلى إدارة رقمية حديثة وشفافة تخدم المواطنين وتحمي حقوقهم، مع التأكيد على عدم السماح باستمرار الفوضى والإدارة السيئة.
