في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، أوضح “بيسنت” أن “الاقتصاد ما زال قويًا في المجمل، لكن ارتفاع معدلات الرهن العقاري يشلّ سوق العقارات ويثقل كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض”، لافتاً إلى أن الفئات الأكثر تضررًا هم “لا يملكون أصولًا ويعتمدون على القروض”. وأشار إلى أن سوق الإسكان يمر بحالة ركود واضحة، بينما أظهرت بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين استقرار مبيعات المنازل المعلّقة في شهر أيلول، مما يعكس ضعفًا في الطلب.
ووصف “بيسنت” الوضع الاقتصادي الأميركي بأنه “فترة انتقالية” تستدعي تعاونًا بين السياسة النقدية والمالية، وانتقد موقف رئيس البنك المركزي “جيروم باول” الذي أشار إلى عدم وجود تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في شهر ديسمبر القادم.
من جهته، صرح عضو مجلس الاحتياطي “ستيفن ميران” بأن الاستمرار في التشديد النقدي قد يؤدي إلى ركود حقيقي، مؤكدًا أنه “لا مبرر للمخاطرة إذا لم يكن هناك خوف من التضخم”.
وأشار “بيسنت” إلى أن خفض الإنفاق الحكومي في إدارة “ترامب” ساهم في تقليص العجز المالي إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا على أهمية استمرار خفض الفائدة للحفاظ على النمو وتخفيف الضغط على القطاعات المتضررة.
