وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أن “النظام القضائي الإسرائيلي وما يُسمّى بالكنيست ما هما إلا أدوات إضافية لإسرائيل لتشريع الجرائم والإفلات من العقاب”، معتبرة أن قانون إعدام الأسرى هو بمثابة قرار بالإعدام الميداني خارج إطار القانون.
ونددت الخارجية الفلسطينية بشدة بموافقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون في القراءة الأولى، والذي ينص على فرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأسرى الفلسطينيين، واصفة هذه الخطوة بأنها “تشريع رسمي لجرائم الحرب والتطهير العرقي تحت غطاء من الشرعية القانونية”.
ورأت الوزارة أن هذا المشروع يمثل خطوة خطيرة تهدف إلى مواصلة سياسة الإبادة والتطهير العرقي في صورة قانونية زائفة، معتبرة إياه “إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بغطاء تشريعي”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” أعطى الضوء الأخضر لإقرار المشروع، الذي وافقت عليه اللجنة البرلمانية وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، ومن المتوقع طرحه للتصويت بعد غد الأربعاء، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست قد وافقت في 29 أيلول الماضي على مشروع القانون، تمهيدًا للتصويت عليه في القراءة الأولى، في إطار الاتفاقات الائتلافية بين “نتنياهو” ورئيس حزب “قوة يهودية” “إيتمار بن غفير” في أواخر عام 2022.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون ليس بجديد، فقد تم طرحه عدة مرات سابقًا، كان آخرها في عام 2022 عندما أعاد “بن غفير” طرحه بتعديلات جديدة، ليتم إقراره في القراءة التمهيدية في آذار 2023.
وسيسمح إقرار المشروع في القراءة الأولى بمواصلة دفعه خلال الدورة التشريعية المقبلة، حتى في حال عدم استكمال تشريعه في الدورة الحالية.
وتخضع عملية سن القوانين في إسرائيل لعدة مراحل تبدأ بصياغة القانون من قبل عضو كنيست أو لجنة حكومية، ثم التصويت عليه في القراءة التمهيدية، تليها القراءات الثلاث قبل أن يصبح القانون ساري المفعول.
يأتي هذا التطور في ظل شن إسرائيل حملة عسكرية عنيفة على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول 2023.
