وأفادت الوزارة بأنها على اتصال دائم بالجهات المختصة لمتابعة أحوال المواطنين اللبنانيين المقيمين في مالي، والذين يبلغ عددهم حوالي 3000 شخص، ويتم ذلك من خلال القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان في ليبيريا، والتي تعتبر سفارة غير مقيمة في مالي.
وجاء في البيان أيضًا أن الوزارة قد كلفت القائم بالأعمال بمراقبة الأوضاع عن كثب، وتعزيز التنسيق مع سفارات الدول ذات الصلة والنفوذ في مالي، وذلك بهدف ضمان سلامة اللبنانيين وحماية مصالحهم.
كما ذكر البيان أن مدير الشؤون السياسيّة والقنصليّة في الوزارة عقد اجتماعًا مع القنصل الفخري للبنان في مالي، حيث تم استعراض طرق معالجة الأزمة الحالية، والآليات التي يجب اتباعها لحماية الجالية اللبنانية وضمان التواصل المستمر معها.
وفي ختام البيان، أكدت الوزارة أنها طلبت من القنصلية الفخرية في مالي الاستمرار في جهودها للحفاظ على التواصل الفعال مع أفراد الجالية اللبنانية، وتزويدهم بالمعلومات والتوجيهات الضرورية، وتقديم الدعم الممكن لهم في هذه الظروف الصعبة.
