وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري “عبد الله ماندو”، إن شركات مثل “أكوا باور” و “الاتصالات السعودية (STC)” من بين الشركات التي تدرس دخول السوق السورية بهدف إعادة بناء قطاعات الطاقة والاتصالات والمال.
وفي تصريحات لـ “رويترز” خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أوضح “ماندو” أن الهدف هو جذب استثمارات بمليارات الدولارات على مدار السنوات الخمس القادمة، مؤكداً أن “قانون قيصر هو آخر قيد أمام الانتعاش الاقتصادي السوري”.
وكانت السعودية قد أعلنت في يوليو عن استثمارات تتجاوز 6 مليارات دولار في سوريا، تشمل مشاريع عقارية وبنية تحتية واتصالات. ويقدر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار.
ويرى محللون أن هذا التوجه السعودي ينسجم مع “رؤية 2030” لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى مركز للتواصل الإقليمي، معتبرين أن استقرار سوريا يمثل جزءاً من استراتيجية التنمية الأوسع في المنطقة.
