في الخامس عشر من أكتوبر عام 2025، وجّه نشطاء حقوقيون وقادة دينيون أمريكيون رسالة إلى “ترامب” طالبوه فيها بتصنيف نيجيريا كدولة “مُثيرة للقلق بشكل خاص” بسبب ما وصفوه بـ”الاضطهاد المنهجي للمسيحيين” هناك.
أوضح معدّو الرسالة أن نيجيريا شهدت في السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في الهجمات العنيفة ضد المسيحيين في المناطق الريفية بمنطقة الحزام الأوسط، في حين أن “الحكومة في أبوجا تتغاضى عن هذه الجرائم ولا توفر الحماية للضحايا”.
جاء في الرسالة أن السلطات النيجيرية “لا تكتفي بالتقاعس، بل تنتهك الحريات الدينية عبر تطبيق قوانين التجديف التي تتضمن أحكاماً بالإعدام والسجن الطويل”، معتبرين أن ذلك “يمثل تواطؤاً رسمياً في العنف الديني”.
بينت الوثيقة أن القانون الأمريكي يسمح بتصنيف أي دولة كـ”دولة مثيرة للقلق” إذا ثبت تسامحها مع انتهاكات خطيرة للحريات الدينية أو تورطها فيها. وأضافت: “تجاهل ما يحدث في نيجيريا هو رضوخ صامت للعنف الديني المنهجي.”
حملت الرسالة توقيعات شخصيات بارزة، من بينها “نينا شيا”، مديرة مركز هدسون للحرية الدينية، والعضو السابق في الكونغرس “فرانك وولف”، و”جيم دالي”، الرئيس التنفيذي لمنظمة التركيز على الأسرة، و”توني بيركنز”، رئيس مجلس أبحاث الأسرة.
أكد الموقعون أن أكثر من 7,000 مسيحي قُتلوا في نيجيريا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025.
وأشاروا إلى أن نيجيريا أُدرجت للمرة الأولى على قائمة الدول المنتهكة للحريات الدينية في أواخر إدارة “ترامب” الأولى، قبل أن تُرفع من القائمة في عهد الرئيس السابق “جو بايدن” عام 2021، معتبرين أن “هذا القرار لا يعكس الواقع، إذ إن الأوضاع ازدادت سوءًا منذ ذلك الحين”.
وفي ختام الرسالة، دعا الموقعون الإدارة الأمريكية إلى استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لحماية المسيحيين في نيجيريا وضمان حريتهم الدينية، مؤكدين: “علينا أن ندرك الطبيعة الدينية لهذه الأزمة، وأن نقف إلى جانب إخوتنا وأخواتنا في المسيح.”
