لبنان اليوم

أفادت تقارير إعلامية فرنسية اليوم الجمعة بأن محكمة الاستئناف في باريس ستنظر في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني في طلب الإفراج الذي تقدم به فريق الدفاع عن الرئيس الفرنسي الأسبق “نيكولا ساركوزي”، والذي يقضي فترة حبسه على ذمة القضية الليبية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي قوله إن المحكمة ستصدر قرارها الرسمي بشأن الطلب، مؤكدة بذلك ما نشرته صحيفة “لوفيغارو”.

ويشار إلى أن “ساركوزي” قيد الاحتجاز منذ الحادي والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول في سجن “لا سانتيه” الباريسي، وذلك بعد إدانته وسجنه الفوري بتهمة التآمر في القضية الليبية، وهي خطوة وصفت بأنها سابقة في تاريخ الجمهورية الفرنسية.

وكانت المحكمة الجنائية في باريس قد أصدرت حكمًا في الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بالسماح لمقربين منه بعقد اجتماعات مع مسؤولين في نظام القذافي لمناقشة تمويل سري لحملته الانتخابية الرئاسية في عام 2007.

وقد طعن “ساركوزي” في الحكم، ومن المتوقع أن تبدأ محاكمته الجديدة في شهر مارس/آذار المقبل، على الرغم من أن المواعيد النهائية لم تحدد بعد بشكل قاطع.

ويذكر المراقبون أن القضاة قد عللوا قرار توقيفه بـ”الخطورة الاستثنائية” للأفعال المنسوبة إليه، بينما اعتبر “ساركوزي” أن هذه الإجراءات دوافعها سياسية بحتة.

وفي سياق متصل، أعلن المدعي العام في باريس أنه سيتم محاكمة سجينين اثنين وجها تهديدات بالقتل إلى “ساركوزي” بعد يوم واحد من دخوله السجن، حيث قام أحدهما بنشر مقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك” يتوعد فيه بالانتقام لـ”معمر القذافي”.