لبنان اليوم

أفادت المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة، بأن الصندوق يواصل جهوده الحثيثة وأداء مهامه على أكمل وجه، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد. وأكدت الإدارة سعيها الدؤوب لتأمين استمرارية الخدمات وتطويرها، بما يضمن حقوق كل من المضمونين وأصحاب العمل على حد سواء.

وأشار البيان إلى أن المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، يواصل العمل على تنفيذ خطة إصلاح شاملة، تتضمن تحسين الخدمات المقدمة في الفروع الثلاثة الرئيسية: “فرع التعويضات العائلية، وفرع تعويضات نهاية الخدمة، وفرع ضمان المرض والأمومة”، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الرقمية والانتقال إلى نظام إلكتروني متكامل، بهدف تسهيل المعاملات وضمان الشفافية في الأداء.

وفي هذا الصدد، أعلن كركي عن تحقيق إنجاز جديد يتمثل في إطلاق خدمة إلكترونية متكاملة لطلب براءة الذمة ومتابعتها وإصدارها عن بعد. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة التحول الرقمي التي بدأ الصندوق بتطبيقها منذ العام 2019، والتي تهدف إلى تقليل المعاملات الورقية وتخفيف الضغط على المكاتب الإقليمية.

وأوضح البيان أن إدارة الضمان كانت قد أسندت مهمة مكننة مسار براءة الذمة إلى شركة متخصصة بتاريخ “10 حزيران 2025″، على أن يتم إنجاز المشروع خلال ستة أشهر وفقًا لدفتر الشروط. واليوم، يقوم الصندوق بإجراء التجارب العملية على النظام الجديد استعدادًا لإطلاق الخدمة رسميًا بتاريخ “10 كانون الأول 2025”.

تتيح هذه الخدمة الجديدة لأصحاب العمل إمكانية تقديم طلبات براءة الذمة إلكترونيًا، سواء عبر الحاسوب أو الهاتف المحمول، ومتابعة مراحل الطلب خطوة بخطوة عبر منصة رقمية مخصصة، مما يضمن الشفافية والسرعة ويحد من التزوير والتلاعب من خلال نظام تتبع إلكتروني زمني للمعاملات. كما تساهم هذه الخطوة في تقليل الازدحام في المكاتب وتخفيف التكاليف الإدارية، وتعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية داخل الصندوق.

وأشار كركي إلى أن القيمة المضافة لهذه الخدمة لا تقتصر على التسهيلات التقنية فحسب، بل تتعداها إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات العامة، من خلال تقليل التدخل البشري في مراحل إنجاز المعاملات، وترشيد استهلاك الورق والطابعات بما يتماشى مع التوجه نحو إدارة رقمية مستدامة.

بالتوازي مع التطوير الإلكتروني، أعلن المدير العام أن الصندوق أنجز تحديثًا شاملاً للائحة المستلزمات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وفريقها الفني، وبمواكبة لجنة متخصصة شكلها الصندوق لهذا الغرض. وأشار إلى أن اللجنة أنهت أعمالها بعد دراسة علمية دقيقة شملت الجانب الطبي والاكتواري، حيث تم تقليص اللائحة الأساسية من حوالي 90 ألف مستلزم إلى 39 ألف مستلزم طبي تغطي جميع العمليات الجراحية في لبنان.

وأوضح كركي أن هذه اللائحة المحدثة سترفع نسبة تغطية المستلزمات الطبية إلى 60% من السعر الرسمي المسجل لدى وزارة الصحة العامة، وهي تشمل جميع الشركات والوكلاء المعتمدين، بالإضافة إلى المستلزمات المعترف بها عالميًا (“FDA وCE”)، مؤكدًا أن الملف قد أحيل إلى مجلس الإدارة لإقراره رسميًا الأسبوع المقبل.

وتوجه كركي بالشكر إلى وزيري العمل والصحة العامة الدكتور “راكان ناصر الدين” وفريق وزارة الصحة والضمان، مشيرًا إلى أن هذا التعاون البناء مكن الصندوق من إعادة النظر الشاملة في جميع الأعمال الاستشفائية والطبية والصحية، لتعود تقديمات المضمونين إلى مستوى مقارب لما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة في العام 2019.

واختتم المدير العام بالتأكيد على أن هذه الخطوات تشكل مرحلة متقدمة من مسيرة الإصلاح والتحديث داخل الصندوق، مشددًا على أن التطوير ليس مجرد شعار مؤقت، بل هو نهج عمل مستمر قائم على خطط زمنية واضحة ونتائج قابلة للقياس. ودعا كركي أصحاب العمل والمضمونين إلى متابعة الإعلانات الرسمية عبر المنصات الرقمية للضمان للاستفادة من خدمة براءة الذمة الإلكترونية فور إطلاقها، والاطلاع على تفاصيل الخدمات الجديدة.