شهدت مدينة القدس يوم الخميس الماضي حشدًا دينيًا غير مسبوق في تاريخ إسرائيل. فقد اتحدت الأحزاب والجماعات الحريدية في مظاهرة حاشدة بالقرب من جسر الأوتار، تعبيرًا عن رفضهم لما اعتبروه “تقصير الحكومة في إقرار قانون التجنيد الجديد”.
تجمّع عشرات الآلاف من أتباع التيار الديني المتشدد فيما وصفته وسائل الإعلام العبرية بـ “المليونية الحريدية”، وسط تحذيرات من كبار الحاخامات بسحب دعمهم السياسي لحكومة بنيامين نتنياهو، وهي خطوة قد تؤدي إلى سقوط الائتلاف الحاكم والدخول في انتخابات جديدة.
وتوضح مصادر سياسية إسرائيلية أن الأزمة الراهنة نقلت السلطة التقديرية من أيدي السياسيين إلى الهيئات الدينية العليا، مثل “مجلس حكماء التوراة” التابع لحزب شاس و“يهدوت هتوراه”، اللذين أصبحا الجهة المرجعية الحاسمة في تحديد مستقبل التحالف مع حزب الليكود.
ويرى الحاخامات أن الحكومة التي لا تضمن استمرار إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية ولا تحافظ على دراسة التوراة “لم تعد جديرة بالبقاء”، معتبرين أن أي تشريع لا يحمي الامتيازات الدينية القائمة يمثل خيانة للتقاليد اليهودية.
ويأتي هذا التحرك في خضم أزمة متزايدة بين الأحزاب الدينية والحكومة الإسرائيلية حول قانون التجنيد، الذي يُعدّ من أكثر القضايا الشائكة داخل الائتلاف.
ويرى محللون أن زيادة الضغط من التيارات الدينية قد يهدد بتفكك حكومة نتنياهو، خاصة مع وجود انقسام داخلي في حزب الليكود بين من يفضل إرضاء الحريديم للحفاظ على الاستقرار، ومن يدعو إلى تعديل القانون بما يتماشى مع قرارات المحكمة العليا.
وتؤكد الأوساط السياسية في تل أبيب أن أي تصعيد من قبل الحاخامات قد يمهد الطريق لانتخابات مبكرة، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا أمنية واقتصادية متصاعدة.
