وترأس الاجتماع رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، حيث استعرض الأعضاء قضايا وطنية مهمة تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى بحث العوائق التي تعرقل انعقاد جلسات المجلس بشكل دوري.
وخلال المناقشات، أكد النواب على مسؤولية الأطراف المعنية عن الأوضاع المتردية الحالية، مشيرين إلى أن استعادة دور مؤسسات الدولة وتوحيد القرار الوطني لا يمكن تحقيقه إلا من خلال قيام المؤسسات بواجباتها الدستورية والقانونية كاملة.
وتناول النقاش ما وصفه النواب بـ”المخالفات الدستورية والقانونية والمالية والإدارية” التي ظهرت في بعض مؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية، معتبرين أنها “تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور والقانون وإضرارًا مباشرًا بالمصلحة العامة”.
وأعرب الأعضاء عن بالغ قلقهم إزاء استمرار مظاهر استغلال السلطة، محذرين من أن الممارسات غير المسؤولة في إدارة الشأن العام تؤدي إلى تفاقم الفوضى وتقويض ثقة المواطنين بالدولة وشرعيتها.
وفي نهاية الاجتماع، قرر المجلس تشكيل لجنة متخصصة، وكُلّفت بعدة مهام، أهمها:
إعداد دراسة شاملة لتحديد آليات عقد الاجتماعات عبر الفيديو.
وضع رؤى وخطط عمل واضحة للمجلس، ورصد المخالفات السابقة للدستور والقانون.
دراسة إمكانية انعقاد المجلس في إحدى المحافظات المتاحة حاليًا، وتكليف فريق لترتيب ذلك.
دعوة مجلس القيادة الرئاسي لعقد اجتماع عاجل مع هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل النيابية، في أي مكان يحدده رئيس مجلس القيادة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن المجلس سيستأنف اجتماعاته بعد انتهاء اللجنة من مهامها، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار العمل البرلماني رغم التحديات السياسية والأمنية الراهنة.
