وقدّم الوفد للرئيس “بري” قائمة بالمطالب المشتركة مع تجمّع روابط القطاع العام، تضمّنت مجموعة من المطالب المعيشية والإدارية العاجلة، وعلى رأسها تعديل الرواتب والأجور وتحسين الظروف الاجتماعية.
وأفاد البيان بأن القائمة تضمنت اقتراحًا بزيادة الرواتب بنسبة 50% في بداية عام 2026، مع اعتماد زيادة تدريجية بنسبة 10% كل ستة أشهر، وصولاً إلى نسبة 100% من قيمة الراتب كما كانت في عام 2019 (على سعر صرف 1500 ل.ل.)، وذلك بهدف ضمان “العيش بكرامة” للموظفين. كما طالبت الرابطة بـ “تصحيح التعويضات العائلية”، معتبرةً ذلك إجراءً مؤقتًا لحين الموافقة على سلسلة رتب ورواتب جديدة ترتبط بمؤشر الغلاء والتضخم، مع سلم أجور متحرك يضمن العدالة والاستقرار.
وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول أيضًا مسائل تخص القطاع العام، من بينها: تخفيف شروط المثابرة غير العادلة المفروضة على الموظفين في ظلّ الأوضاع المعيشية الصعبة. إخضاع جميع المتعاقدين في الإدارات العامة لقانون التقاعد عبر مجلس الخدمة المدنية. تعديل المرسوم رقم 5240/2001 ليشمل جميع المتعاقدين، وطرحه في أول جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب. التعيينات والترفيعات وتثبيت المتعاقدين وفق معايير العدالة والكفاءة والأقدمية.
وذكر البيان أن الرئيس “بري” أظهر تفهمًا كاملاً ودعمًا لا محدود للمطالب، وأكد أنه سيتابع تنفيذها مع الجهات الحكومية المعنية. كما أكد على أهمية الإسراع في تعديل الرواتب والتقديمات الاجتماعية بما يضمن استمرار عمل المؤسسات العامة.
وخلال الاجتماع، اتصل الرئيس “بري” مباشرة بوزير المالية “ياسين جابر”، وألحّ على عقد اجتماع فوري مع وفد الرابطة. واستجاب الوزير للطلب، واستقبل الوفد على الفور، وعُقد اجتماع وصف بالإيجابي جدًا، ناقش خلاله الطرفان شروط المثابرة والتقديمات الاجتماعية وتعديل الرواتب.
وأبدى الوزير استعداده لتعديل شروط المثابرة، ووافق على إشراك ممثلين عن الرابطة في الاجتماعات المقررة في بداية الأسبوع المقبل، والتي ستُخصص لمناقشة ملف الرواتب والتقديمات الاجتماعية حتى يوم الثلاثاء كحد أقصى.
كما تطرق الاجتماع إلى الوضع الاجتماعي لموظفي القطاع العام، ونقل الوزير تأييد مجلس النواب للمطالب المشروعة التي قدمها الوفد.
وأفاد البيان بأن الوفد التقى بعدد من النواب في الوقت نفسه، وعرض عليهم المطالب نفسها، مؤكدًا أن اللقاءات ستتواصل في الأيام القادمة مع رؤساء الكتل النيابية لمتابعة مسار تنفيذ هذه المطالب حتى تحقيقها بالكامل.
وفي ختام البيان، أكدت الرابطة أنها تتابع بشكل مكثف ودؤوب جميع الملفات المطروحة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بهدف التوصل إلى حلول عملية وعادلة تحفظ كرامة الموظفين واستمرار عمل المؤسسات العامة.
وفي سياق آخر، أدانت الرابطة الاعتداء الإسرائيلي على مبنى بلدية بليدا، والذي أدى إلى استشهاد العامل البلدي “إبراهيم سلامي” أثناء تأدية عمله، معتبرةً أن استهداف مؤسسة عامة يعتبر اعتداءً على الدولة اللبنانية وانتهاكًا صارخًا لحماية الموظفين في المرافق العامة.
