جرى خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في هذه المشاريع، بالإضافة إلى التنسيق بشأن الاعتمادات المالية التي تخصصها وزارة المالية للهيئة على شكل دفعات منتظمة من “الخزينة العامة”.
وفي سياق آخر، تسلّم جابر من رئيس المحاسبة، محمد بدران، “قطوعات الحسابات” التي أنجزها الديوان لأربع سنوات من القطوعات المتراكمة، وهي للأعوام “2006 و2007 و2008 و2009 و2010”. كما استقبل رئيس هيئة الرقابة على المصارف، مازن سويد، وأعضاء الهيئة، حيث تم عرض التصور الذي تعتمده الهيئة في خطة عملها، انطلاقًا من المهام الموكلة إليها.
وفي الشأن المطلبي، استقبل جابر وفدًا من “رابطة موظفي الإدارة العامة ولجان التنسيق للمساعدين القضائيين” برئاسة وليد جعجع، وعضوية كل من جوزف تلج، ورانيا عبد الصمد، ورين الملحم، ونضال حسن. وقد عرض الوفد باسمه وباسم “تجمّع روابط القطاع العام” الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعاني منها موظفو القطاع العام في ظل الأزمة الحالية، والمطالب التي تتلخص في تصحيح الرواتب والأجور على أساس إعطاء “50% من قيمة الراتب على أساس عام 2019 اعتبارًا من بداية عام 2026، واعتماد 10% إضافية كل ستة أشهر، ورفع قيمة التعويض العائلي بما يتناسب مع نسبة التضخّم السنوي المتراكم استنادًا إلى القانون 717/98، وتعديل شروط المثابرة ومراعاة أوضاع الموظفين”.
ووعد وزير المالية بدراسة هذه المطالب وتشكيل لجنة من المعنيين في الوزارة لدراستها مع ممثلي الرابطة ابتداءً من بداية الأسبوع القادم، وذلك بهدف التوصل إلى حلول تتناسب مع إنصاف العاملين في القطاع والإمكانات المالية المتاحة للدولة.
وفي سياق منفصل، التقى جابر النائب قاسم هاشم، حيث تباحثا في الأوضاع العامة، وخاصة في الجنوب.
